عد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن تنويع الاحتياطيات الأجنبية للعراق ضمن محفظة استثمارية متوازنة يمثل سياسة نقدية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أصل أو عملة واحدة.
وقال صالح، إن إدارة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي تستند إلى معايير السيولة والأمان والعائد، مبيناً أن فلسفة إدارة الاحتياطيات تقوم على تحقيق توازن بين حماية قيمة العملة الوطنية وتأمين القدرة على التدخل في سوق الصرف وتمويل التجارة الخارجية، إلى جانب الحد من المخاطر السيادية والمالية الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وأوضح أن العراق، بوصفه اقتصاداً يعتمد بدرجة كبيرة على عوائد النفط والاستيراد الخارجي، يبقي الدولار الأميركي محوراً رئيساً في احتياطياته الأجنبية لارتباطه المباشر بالتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن سياسة التنويع تشمل أيضاً عملات وأصولاً أخرى مثل اليورو واليوان والذهب لتعزيز المرونة وتقليل مخاطر التركيز النقدي.
وأضاف أن توزيع الاحتياطيات لا يقتصر على العملات الأجنبية، بل يشمل أدوات استثمارية متعددة مثل سندات الخزانة والودائع السيادية، موضحاً أن الهدف لا يتمثل بتحقيق أرباح مرتفعة بقدر ما يركز على الحفاظ على الأمان والسيولة مع تحقيق عائد مقبول.
وبين أن الذهب يعد أحد مكونات الاحتياطي المهمة ضمن معايير التنويع العالمية، كونه يوفر غطاءً آمناً في أوقات الاضطرابات، لكنه لا يُعد بديلاً كاملاً عن بقية الموجودات الأجنبية بسبب عدم توليده عائداً مباشراً وارتفاع تكاليف حفظه وتأمينه.
وأكد أن الإدارة الرشيدة للاحتياطيات الأجنبية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار سعر الصرف وحماية الاقتصاد الوطني وتقليل الانكشاف على تقلبات الأسواق الدولية، عبر بناء محفظة استثمارية متوازنة توفر السيولة والأمان والعائد المناسب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
