وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين والحماية الاجتماعية في مواعيدها.

وذكر بيان لمكتبه تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "الزيدي أجرى زيارة إلى وزارة المالية، وذلك في إطار متابعته لعمل الوزارات وبرامجها التنفيذية والخدمة والاقتصادية".

وترأس الزيدي "اجتماعاً للكادر المتقدم بالوزارة، واستمع الى تقارير تخص عمل الوزارة في جميع مفاصلها، حيث أكد أن العراق يمرّ بظرف مالي واقتصادي حساس فرضته التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي".

وبيّن الزيدي أن "هذه المتغيرات أثّرت في قدرة العراق التصديرية وايراداته النفطية، مبينا أن 90% من الموازنة يعتمد على الإيرادات النفطية، ويجب العمل على توسعة الاقتصاد غير النفطي، واعتماد البدائل الداعمة للتنويع، مشيراً الى ضرورة مصارحة المواطنين بشأن التحديات المالية، دون تهويل أو تجميل".

وتابع: "نريد من وزارة المالية رسم السياسة المالية للعراق، ونحن نعد خطة العراق 2035، ويجب ان يكون للوزارة رؤية واضحة وأن تكون الموازنة خارطة للمستقبل".

وأشار إلى أن "الموازنة يجب أن تُعظم مواردها، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على النفط فقط، مبيناً أن "العراق نقطة التقاء للعالم وعلينا استثمار موقعه الجغرافي لتعزيز ايرادته".

وأكمل أن "رواتب الموظفين يجب أن تطلق في مواعيدها، كي لا تكون هناك رسالة قلق للناس، وكذلك رواتب شبكة الحماية الاجتماعية"، موجهاً "بتهيئة دفعة من مستحقات الفلاحين، ومستحقات المقاولين والمستثمرين، ويجب أن لا تتأخر حقوقهم لضمان الاستمرار بالعمل".

وأوضح أن "هناك مفهوماً بأن الدولة هي من تدير الاقتصاد، لكننا نرغب بأن يكون الاقتصاد هو من يدير الدولة، واذا تحقق التغيير في المفاهيم فلن نضطر الى تغيير الأشخاص"، لافتاُ إلى أن "الدولة ليست مجرد موازنة وتخصيصات، إنما تسعى الى تحقيق ناتج محلي عالٍ".

وبين أن "هناك نفقات حاكمة وتشغيلية لا تنعكس إيجاباً على التنمية، لذلك نسعى الى تغيير المفاهيم المالية التقليدية، ولا نريد استنساخ تجارب الأمس، ودور الدولة هو التنظيم والمراقبة، وندعم القطاع الخاص فهو من سينهض بالتنمية".

وأردف قائلاً: "واجبنا أن نراعي الفئات الفقيرة، لكن لا يجب استمرار العمل بالعقلية الاشتراكية في الاقتصاد، موجهاً بتهيئة كشف لأوضاع الكمارك من حيث الإيرادات خلال الشهور الستة الأخيرة، وخاصة المواد ذات الكمرك العالي".

وتابع: "لاحظنا ان المواد عالية الكمرك يجري تغييرها بمواد أرخص وبطرق ملتوية، والأتمتة ستنهي هذا التلاعب، ولدينا 5000 طبيب متعاقدين مع وزارة الصحة، وجهنا بحل اوضاعهم".

واختتم كلمته: "عممنا بعدم وضع صور رئيس الوزراء والوزراء في كل الدوائر والمؤسسات، نريد من الناس رؤية أعمالنا وليس صورنا".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام