باشرت وزارة النقل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ساحة التبادل التجاري الواقعة في منطقة التاجي عند مدخل بغداد ـ صلاح الدين، ضمن خططها الرامية إلى تطوير البنى التحتية اللوجستية وتعزيز حركة التبادل التجاري بين المحافظات والمنافذ الحدودية.

وقال مدير الشركة العامة للنقل البري التابعة للوزارة، مرتضى كريم الشحماني في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن الملاكات الهندسية والفنية التابعة للوزارة شرعت فعلياً بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، الذي يمتد على مساحة تبلغ (387) دونماً، مبيناً أن العمل يجري بالتوازي مع استكمال إجراءات التعاقد الخاصة بمشروع ساحة التبادل التجاري في مدخل بغداد ـ الكوت التي تصل مساحتها إلى نحو (210) دونمات.

وأضاف أن مشاريع ساحات التبادل التجاري تشهد تقدماً ملحوظاً في نسب الإنجاز، لاسيما المشاريع المحيطة بمدينة بغداد التي تعرف بمشاريع «التجزئة»، منوهاً بأن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة لدعم قطاع النقل البري وتنظيم عمليات الشحن والتفريغ، فضلاً عن دورها في تخفيف الزخم داخل العاصمة وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.

وبين الشحماني أن الوزارة تستعد للمباشرة بمشروع ساحة التبادل التجاري الخاصة بمدخل بغداد ـ كركوك، التي تبلغ مساحتها (350) دونماً، وذلك بعد استحصال الموافقات الرسمية وعدم الممانعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخصيص الأرض وتنفيذ المشروع، موضحاً أن هذا المشروع سيشكل إضافة مهمة لشبكة النقل التجاري في البلاد.

ولفت إلى أن مشروع ساحة التبادل التجاري لمدخل بغداد ـ الأنبار ـ بابل وصل إلى مراحل متقدمة جداً من التنفيذ، خاصة بعد البدء بأعمال ربط الساحة مع الطريق الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل حركة الشاحنات والبضائع، وتحقيق إنسيابية أعلى في عمليات النقل والتبادل التجاري بين المحافظات.

وفي ما يتعلق بمشاريع ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية، أكد الشحماني أن الوزارة تواصل متابعة الإجراءات الخاصة بمشاريع ساحات الشلامجة والشيب وعرعر وطريبيل، مع العمل على دراسة المعوقات الفنية والإدارية التي قد تواجه مراحل التنفيذ، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان إنجاز تلك المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة، بما يعزز دور المنافذ الحدودية في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة الإقليمية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام