تغطي إيرادات النفط العراقي ثلث مبالغ الرواتب تقريباً فقط، ووفقاً لعضو في اللجنة المالية، فإن بغداد بحاجة إلى اقتراض ما بين أربعة وخمسة تريليونات دينار شهرياً.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت صادرات النفط في شهر آذار الماضي 18.6 مليون برميل.

وبلغت إيرادات النفط في ذلك الشهر ملياراً و157 مليوناً و121 ألف دولار، وهو ما يعادل 2.5 تريليون دينار بسعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار.

ويأتي انخفاض إيرادات النفط العراقي في وقت تحتاج فيه الحكومة الاتحادية إلى 7.2 تريليون دينار شهرياً لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، بما في ذلك رواتب إقليم كوردستان.

وكشف تقرير لوزارة المالية الاتحادية حول النفقات والإيرادات لشهري كانون الثاني وشباط، أن أكثر من 84% من نفقات العراق تعتمد على النفط. وبناءً على ذلك، تغطي إيرادات النفط 34.7% فقط من مبلغ الرواتب لشهر واحد.

اقتراض نحو 4- 5 تريليونات شهرياً

وأوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، أن "على الحكومة الاتحادية اقتراض ما بين أربعة وخمسة تريليونات دينار شهرياً، وفقاً للإيرادات النفطية الحالية".

كما أظهرت تقارير وزارة المالية العراقية أن ديونها بلغت 10.5 تريليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

ولمعالجة هذا العجز في أموال الإيرادات والنفقات، فإن حكومة تصريف الأعمال الحالية ليست مطلقة اليد للتعامل معه.

وبيّن جمال كوجر أن هناك عدة طرق أمام الحكومة لمعالجة هذا العجز، وهي الاقتراض من المصارف الحكومية كالرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة (TBI)، التي تكون فيها نسب الفائدة منخفضة مقارنة بالمصارف الأهلية، أو اللجوء إلى سحب احتياطي العملة لدى البنك المركزي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام