أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لـ (8) مُتَّهمين؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة، وإحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنَّ فريق العمل المؤلف من شعبة الضبط والتحرّي في مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى إحدى دوائر البلديَّة، تمكَّن من ضبط معاون مُدير البلديَّة والمساح؛ على خلفيَّة تنظيم كشفٍ وهميٍّ على أحد العقارات المُهمَّة خلافاً للواقع؛ بغية تسجيلها باسم أحد الأشخاص، بدلاً من بيعها في المُزايدة العلنيَّة لتعظيم واردات البلديَّة، مُنوّهةً أنَّ العقار عبارةٌ عن عرصةٍ فارغةٍ.

وأضافت أنَّه، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ ضبط (6) من المسؤولين ومُوظفي لجنة المُشتريات في معمل سمنت النجف؛ إثر كشف تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب الهيئة بالمُحافظة قيامهم بشراء وتجهيز مواد بناء بمبلغ (96,000,000) دينار، مُوضحةً وجود مغالاةٍ في أسعار الشراء، فضلاً عن قيامهم بتجزئة المُشتريات على المادة نفسها.

ووفقا للبيان، فقد تمّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على أحكام المادتين (331/340) من قانون العقوبات، أمام قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام