أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الخميس، عن حزمة جديدة من مشاريع الأتمتة لتبسيط خدمات دائرة تسجيل الشركات، فيما أشار الى إطلاق منصة التاجر الإلكترونية.

قال الغريري في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التحول الإلكتروني ليس واجباً إلكترونياً لكنه أصبح ضرورة اقتصادية وواجباً على الحكومة الارتقاء بخدماتها ورفع كفاءة مؤسساتها وإيماناً بهذا المبدأ، بدأت وزارة التجارة بخطوات مهمة وإنجازات حقيقية ،حيث تم التحول الكامل للبطاقة التموينية وتقديم الخدمات إلى المواطنين من خلال رابط إلكتروني كفوء يجنب المواطن عن المراجعة لمؤسسات وزارة التجارة وبشفافية تامة".

وأضاف أن "البرنامج حقق عدة أهداف وأهمها تقديم خدمة حقيقية للمواطن تغنيه عن مراجعة المؤسسات وابتزاز الموظفين السيئين ،ومن أهدافه أيضاً الحفاظ على أموال الدولة، إذ تم حجب 5 ملايين مواطن مسافر ومتوفى وأسماء متكررة من البطاقة التموينية وبالتالي وفر مبلغاً لا يقل عن تريليون دينار"، مشيرا إلى "رصانة بيانات حقيقية لم تنجز سابقاً كانت ورقية واليوم بيانات رقمية تعتمد على البطاقة الموحدة وخدمات سهلة للمواطن".

وتابع: "نعلن اليوم عن تحول دائرة تسجيل الشركات إلى تحول إلكتروني شبه كامل ، حيث نطلق اليوم 30 خدمة"، مبيناً أن "هذه الحزمة الأولى شبه النهائية وخلال شهرين سيتم اكتمالها بالكامل إضافة إلى 34 خدمة إضافية سيكون باكورة عمل دام لسنتين، كما أرشفنا 103 آلاف إضبارة و18 مليون و450 ألف ورقة ومستمسك إلى إلكتروني والاستغناء عن الورقي".

وأكد أن "التحول الإلكتروني يقدم تبسيط الإجراءات إلى المواطن والمعني وسهولة تقديم الخدمة وسرعة الإنجاز والشفافية من خلال مراقبة المعاملة"، معلناً "إطلاق تطبيق نظام التجارة الإلكترونية الذي أصبح سوقاً كبيرة حيث وصلت نسبة عمليات البيع والشراء إلكترونياً الى 12 مليار دولار".

وذكر، ان "وزارة التجارة تحقق أمرين مهمين، الأول حماية المستهلك من أي غش وتلاعب، والثاني حماية المنتج والبائع من الغش والتلاعب بالماركات لذلك هو تنظيم عملية البيع والشراء".

وأوضح أنه "تم استحداث قسم في الدائرة القانونية لإدارة ملف نظام التجارة الإلكترونية وإصدار رخصة التاجر الإلكتروني ،إضافة إلى إنجاز شهادة المنشأ والفاتورة يحتاج أي مصدر للعراق من أي دولة يحتاج إلى العاصمة أو مقر الملحقية التجارية لتصديق أوراقه وهذا روتين ومعرقل، اليوم أصبح إلكترونياً وصاحب الشركة يمكنه التصديق إلكترونياً وبسهولة وغير قابل للتلاعب وربطه بالأسيكودا والحدود".

ولفت إلى أن "العملية هي حوكمة حقيقية تنتقل بالتجارة العراقية من خلال الترابط بين مؤسساتها بالمنافذ الحدودية والجمارك والمؤسسات التابعة للحكومة العراقية والملحقيات التجارية وربط هذه السلسلة"، مؤكداً أن "الوزارة تتجه نحو حوكمة حقيقية والسيطرة على التجارة الخارجية والداخلية بما يخدم المواطن والتاجر معاً".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام