تتجه وزارة التجارة إلى حجب البطاقة التموينية عن من يبلغ تحاسبهم الضريبي شهرياً، المليون ونصف المليون دينار فما فوق، كاشفة عن بلوغ عدد الموظفين ممن حجب عنهم لتقاضيهم رواتب شهرية بالمبلغ ذاته، ما يقرب من مليون و400 ألف.

وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، طالب حسن نعمة في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن الوزارة خاطبت النقابات والاتحادات ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال فرق ميدانية سيرتها، لرفع أسماء أصحاب الشركات والمعامل والصيدليات والعيادات وغيرها من ذوي الدخول العالية، إلى جانب مخاطبة دائرة الضرائب العامة، لحجبها عن من يبلغ تحاسبهم الضريبي المليون ونصف المليون دينار فما فوق.وأردف أن أعداد من حجبت الوزارة المواد التموينية عنهم من الموظفين خلال العامين الماضيين لمن تبلغ رواتبهم المليون ونصف المليون دينار، 1 مليون و361 ألفاً و422 موظفاً ممن رفعت الوزارات والهيئات الحكومية اسماءهم، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2025 الخاص بذلك، والذي بدأ تطبيقه بداية العام الحالي.

نعمة عد الإجراء، ركيزة أساسية ضمن خطة إصلاحية شاملة اتبعتها الوزارة لتعزيز كفاءة نظام البطاقة التموينية وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية لضمان توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين حصراً.

وأوضح في السياق ذاته، أن الوزارة تعتمد أنظمة رقمية متطورة تسهم في تبسيط الإجراءات وتصفير نسبة الأخطاء وصولاً إلى الانتقال نحو التحول الإلكتروني الشامل في إدارة ملف البطاقة التموينية.

ودعا مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بهذا الصدد المواطنين، إلى تحديث بياناتهم عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، لاسيما أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في الخدمات الرقمية المقدمة بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام