منح البنك المركزي السعودي «ساما» ترخيصاً لشركة «أتيون لتقنية المعلومات والاتصالات المبتكرة» لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر شركة مدفوعات كبيرة، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات في المملكة 31 شركة، وفقاً لما أعلنه المركزي اليوم الأحد.

وجاء هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع المدفوعات وتمكينه من رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأكد المركزي، أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها، إذ يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

الخدمات المصرفية المفتوحة

أعلن المركزي السعودي الخميس الماضي، الترخيص لشركتي «التكنولوجيا الجديدة للحلول البرمجية» و«لين تكنولوجيز السعودية لتقنية نظم المعلومات» لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات وتقديم خدمة معلومات الحساب إحدى الخدمات المرتبطة بالمصرفية المفتوحة.

وبحسب بيان للمركزي، فإن الترخيص للشركتين جاء بعد نجاح فترة التجربة ضمن البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي.

كما يأتي في إطار سعي «ساما» إلى دعم وتمكين القطاع المالي لرفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة بشكل آمن وموثوق؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

شركات التقنية المالية

كان المركزي السعودي أعلن الخميس الماضي، بدأ الترخيص لشركات التقنية المالية لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة؛ وذلك بعد استكمالها لمتطلبات وإجراءات البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي.

وأضاف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي «ساما» إلى دعم وتمكين القطاع المالي لرفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة بشكل آمن وموثوق؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وتعد الخدمات المصرفية المفتوحة مفهوماً مبتكراً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين العملاء من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع جهة خاضعة لإشراف البنك المركزي للحصول على خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام