أطلق بنك الكويت المركزي حزمة إجراءات تحفيزية للبنوك المحلية في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الجيوسياسية الراهنة.

وقال البنك إن الحزمة شملت التعليمات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية فيما يتعلق بمتطلبات السيولة الرقابية ومعدل الكفاية الرأسمالية بما يضمن زيادة مرونة القطاع المصرفي المحلي لدعم أوجه النشاط الاقتصادي ودعم استقرار العمل المصرفي.

وأوضح أن الإجراءات شملت خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة ورفع الحد الاقصى المتاح لمنح التمويل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام