أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن الانتهاء من الخطوة الرئيسية في عملية الإصلاح الشامل للمصارف التجارية والإسلامية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في العراق، بعد استكمال تقديم الوثائق المطلوبة للمراجعة وفقًا لـ”متطلبات الحد الأدنى”.
وأوضح البنك في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن متطلبات الحد الأدنى تضمنت اختيار أحد المسارات الثلاثة التالية:الاستمرار في السوق كمؤسسات مصرفية مستقلة، أو الاندماج مع مؤسسات مصرفية أخرى، أو الخروج من السوق.
وأكد البنك المركزي العراقي أن جميع المصارف العراقية قدّمت الوثائق المطلوبة وفقًا للمسار الذي اختارته، الأمر الذي يتيح للبنك تقييم مستوى استيفاء كل مصرف لمتطلبات الحد الأدنى.
وبيّن أن الأشهر المقبلة ستشهد معالجة أي ثغرات أو ملاحظات يتم تحديدها خلال عملية التقييم، على أن تعمل المصارف على استكمال متطلبات الامتثال الكامل لمعايير الإصلاح المصرفي.
وفي إطار تعزيز دور المصارف الخاصة في دعم الاقتصاد، أعلن البنك المركزي العراقي عن إطلاق مبادرة جديدة لتوسيع قدرة المصارف على دعم التجارة الدولية لعملائها، حيث سيُسمح للمصارف التي تستوفي معايير محددة وفق تقييم البنك المركزي، باستئناف المعاملات عبر الحدود وإصدار الاعتمادات المستندية بعدة عملات دولية، من بينها اليورو، والدرهم الإماراتي، واليوان الصيني، والدينار الأردني، وغيرها.
وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الذي يقوده لتعزيز الثقة بمستقبل الاقتصاد العراقي، وتعميق الترابط العالمي للقطاع المالي، ودعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام في العراق
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
