شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، على أهمية أن تتجه الإجراءات الإصلاحية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة دراسة الأثر المالي والاقتصادي لكل قرار يُتخذ ضمن هذا المسار.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزيرة المالية، ووزراء الإعمار والإسكان، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية (وزير الزراعة وكالة)، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين المعنيين.
وشهد الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة الجهود الحكومية الرامية إلى تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، فضلاً عن مراجعة القرارات السابقة. وأقرّ المجلس الهيكلية الخاصة بمديرية الجباية في وزارة المالية، التي سبق إقرار تشكيلها في الاجتماع السابق، مع التأكيد على اختيار عناصر كفوءة للعمل فيها بما يحقق الأهداف المرجوة من تأسيسها.
كما أقر المجلس استثناء الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري من قرار تقليل دعم الوقود الذي اتُّخذ سابقاً، في إطار مراعاة طبيعة عمل تلك الجهات.
وأكد السوداني أن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، التي تصب في مسار دعم الاقتصاد الوطني على المدى المنظور، يحظى بدعم القوى السياسية الوطنية، مشدداً على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات بما يعزز الاستقرار المالي ويخدم التنمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
