بغية المساهمة الفاعلة في رفد المناقشات والحوارات المتواصلة لإنضاج استراتيجية تطوير القطاع الخاص المحدثة لتصبح اكثر توجهاً يستدعي واقع الحال ضرورات تصميم منهجية اقتصادية متكاملة واضحة وأكثر حيوية وتفاعل مع مجموعة الخبراء والمختصين ومسؤولي الدولة بطريقة تحدث انعطافة جديدة في سلاسة الطرح والرؤية ومسارات واضحة تعزز اجراءات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
تتضمن منهجية تنمية القطاع الخاص مجموعة شاملة من المناهج التي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال والمنافسة والابتكار، وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد والعدالة الاجتماعية وتنويع مصادر الدخل وذلك عن طريق:
- تهيئة بيئة قانونية مؤاتية، وتذليل العقبات الإدارية، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الدعم المالي (المنح والقروض والشراكات بين القطاعين العام والخاص)، ورفع مستوى مهارات الموظفين، وتطبيق التقنيات الرقمية لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محركاً للنمو والتوظيف والازدهار.
- تشكيل فريق رصد وتقييم وقياس النتائج ومتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص لضمان تحقيق الاهداف المحددة تكون مهامه الآساسية:
- وضع اطر ومعايير اساسية تسهم في تشكيل الجهاز التنفيذي ( رئيس ، معاون ، اعضاء ) لمتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص وإصلاح هياكل ومؤسسات القطاع الخاص.
- تحديد المهام الأساسية والمسؤوليات والخطوات والبرامج والسياسات بالتفصيل
- تخصيص الموارد والمؤسسات واعداد خريطة تنظيمية للكيانات وهياكل ومؤسسات القطاع الخاص ودورها الحيوي في صناعة القرار .
محاور التركيز الرئيسة للمنهجية الخاصة باستراتيجية تطوير القطاع الخاص المحدثة:
تنمية المنافسة: تنظيم معايير المنافسة ومكافحة الاحتكار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات ريادة الأعمال والشركات المساهمة.
الابتكار: دعم البحث والتطوير، وتطبيق التقنيات الجديدة، والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
الإصلاحات المؤسسية: تبسيط الإجراءات التنظيمية، وحماية حقوق الملكية، وتحسين بيئة الأعمال وبناء مؤشرات كمية .
الشراكات بين القطاعين العام والخاص: مشاريع مشتركة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وضمانات استثمارية، وتخطيط طويل الأجل.
التعليم والقوى العاملة: تنمية رأس المال البشري، وتدريب مهارات ريادة الأعمال، ومحو الأمية الرقمية.
التنمية المحلية والإقليمية : تفعيل دور القطاع الخاص كعامل في التوازن الاقتصادي المحلي والإقليمي، وإنشاء تجمعات اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية وسياحية .
المالية: وتتضمن الإعانات، والقروض التفضيلية، وتمويل رأس المال المخاطر، والضمانات، والصناديق.
الإدارية: تتضمن خدمة النافذة الواحدة ، والخدمات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.
المعلوماتية: حاضنات الأعمال، ومجمعات التكنولوجيا، ومسرعات الأعمال، والدعم الاستشاري.
التشريعية: توفير حوافز للاستثمار، وحماية المستثمرين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
