الرئيس الايراني بشأن العقوبات الامريكية: هدفها اسقاط النظام   الإقتصاد نيوز   النزاهة: ضبط موظفين لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية في صلاح الدين    الإقتصاد نيوز   الاتحاد الأوروبي يعترض على مسودة اتفاق «كوب 31» لغياب الإشارة إلى الوقود الأحفوري   الإقتصاد نيوز   التربية توجه المدارس بمتابعة دوام الطلبة الراغبين بالانتساب لحين استكمال إجراءاتهم   الإقتصاد نيوز   المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 90% من إجمالي المشروعات في سوريا   الإقتصاد نيوز   الزراعة تحدد آلية توزيع 30 مليون دونم بين المشمولين   الإقتصاد نيوز   سوق العراق يفتتح جلسات الأسبوع على ارتفاع بتداولات تتجاوز 5.6 مليارات دينار   الإقتصاد نيوز   الزيدي وآميدي يؤكدان أهمية دعم الإجراءات الحكومية لترسيخ الاستقرار وحفظ سيادة الدولة   الإقتصاد نيوز   النقل تخطط لإضافة 20 سفينة إلى الأسطول البحري وفتح خطوط تجارية جديدة   الإقتصاد نيوز   الجمارك تحيل ملفات 17 شركة إلى مكافحة غسل الأموال وتحقق بمخالفات 15 شركة أخرى   الإقتصاد نيوز  
ضرورات تصميم منهجية واضحة لتطوير القطاع الخاص في العراق

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

الدكتور عقيل جبر علي المحمداوي/ اكاديمي واستشاري في رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة  

بغية المساهمة الفاعلة  في رفد المناقشات والحوارات المتواصلة لإنضاج استراتيجية تطوير القطاع الخاص المحدثة لتصبح اكثر توجهاً يستدعي واقع الحال ضرورات تصميم منهجية اقتصادية متكاملة   واضحة وأكثر حيوية وتفاعل مع مجموعة الخبراء والمختصين ومسؤولي الدولة بطريقة تحدث انعطافة جديدة في سلاسة  الطرح والرؤية ومسارات واضحة تعزز اجراءات التنفيذ والمتابعة والتقييم.

 

تعد منهجية تطوير القطاع الخاص في العراق مسار وطني اجتماعي لقيادة التغيير والانتقال السلس باتجاه اقتصاد تنموي منتج قائم  على مبادئ اقتصاد السوق وتوزيع اكثر عدالة للثروات والعدالة الاجتماعية وتنويع مصادر الدخل ، وبمثابة  مناخ اقتصادي اكثر حرية وشفافية لاستنشاق الهواء النقي من واقع رؤية القطاع الخاص فحسب ،  وليس فقط من زاوية رؤية استنشاق الهواء حكومياً وما يتم التأطير  له للقطاع الخاص … 

تتضمن منهجية تنمية القطاع الخاص مجموعة شاملة من المناهج التي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال والمنافسة والابتكار، وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد والعدالة الاجتماعية وتنويع مصادر الدخل وذلك عن طريق:

- تهيئة بيئة قانونية مؤاتية، وتذليل العقبات الإدارية، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الدعم المالي (المنح والقروض والشراكات بين القطاعين العام والخاص)، ورفع مستوى مهارات الموظفين، وتطبيق التقنيات الرقمية لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محركاً  للنمو والتوظيف والازدهار.

- تشكيل فريق رصد وتقييم وقياس النتائج ومتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص لضمان تحقيق الاهداف المحددة تكون مهامه  الآساسية:  

- وضع اطر ومعايير اساسية تسهم في  تشكيل الجهاز التنفيذي ( رئيس ، معاون ، اعضاء ) لمتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص  وإصلاح هياكل ومؤسسات  القطاع الخاص. 

- ⁠تحديد المهام الأساسية والمسؤوليات والخطوات والبرامج  والسياسات بالتفصيل 

- ⁠تخصيص الموارد والمؤسسات واعداد خريطة  تنظيمية للكيانات وهياكل ومؤسسات  القطاع الخاص ودورها الحيوي  في صناعة القرار .

محاور التركيز الرئيسة  للمنهجية الخاصة باستراتيجية تطوير القطاع الخاص المحدثة:

 

تشجيع ريادة الأعمال: 
تهيئة الظروف الملائمة لبدء الأعمال التجارية والصناعية  بسهولة، وتقديم حوافز ضريبية، وأغطية تأمينية مبتكرة وجذابة ،  وتوفير التمويل.

تنمية المنافسة: تنظيم معايير المنافسة  ومكافحة الاحتكار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات ريادة الأعمال والشركات المساهمة.

الابتكار: دعم البحث والتطوير، وتطبيق التقنيات الجديدة، والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة.

الإصلاحات المؤسسية: تبسيط الإجراءات التنظيمية، وحماية حقوق الملكية، وتحسين بيئة الأعمال وبناء مؤشرات كمية . 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص: مشاريع مشتركة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وضمانات استثمارية، وتخطيط طويل الأجل. 

التعليم والقوى العاملة: تنمية رأس المال البشري، وتدريب مهارات ريادة الأعمال، ومحو الأمية الرقمية.

التنمية المحلية والإقليمية : تفعيل دور القطاع الخاص كعامل في التوازن الاقتصادي المحلي والإقليمي، وإنشاء تجمعات اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية وسياحية .

المالية:  وتتضمن الإعانات، والقروض التفضيلية، وتمويل رأس المال المخاطر، والضمانات، والصناديق.

الإدارية: تتضمن خدمة النافذة  الواحدة ، والخدمات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.

المعلوماتية: حاضنات  الأعمال، ومجمعات التكنولوجيا، ومسرعات الأعمال، والدعم الاستشاري.

التشريعية: توفير حوافز للاستثمار، وحماية المستثمرين.

 

الهدف : 
ـ بناء اقتصاد مستدام ومتنوع وتنافسي حّر وفق مبدأ  الانتاجية وخلق فرص العمل المواطنين ورفاهيتهم وتحسين مستوى المعيشة.
 
ـ خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة وفتح أسواق محلية واقليمية ودولية جديدة.

 

الروابط مع القطاعات الأخرى :  
يرتبط نمو القطاع الخاص ارتباطاً وثيقاً  بفعالية القطاعين العام والاجتماعي، اللذين يجب عليهما ضمان تكافؤ الفرص، وحماية الحقوق، وتوفير البنية التحتية اللازمة لنموه.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 4866
أضيف 2026/01/22 - 9:23 AM