طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بصرف رواتب موظفي الإقليم ورفع حصة الاقليم في الموازنة الى 14 بالمئة.
 وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اليوم، اجتماعه الأول للعام الجديد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع، مناقشة ملخص الوضع المالي لعام 2025 والآفاق المالية لعام 2026، والعمل على صرف الرواتب المتأخرة والمستحقات المالية للإقليم من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".
وشدد مجلس الوزراء على "ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025، بالإضافة إلى الرواتب غير المصروفة لعامي 2023 و2024، والتي تم إيقافها دون أي مسوغ قانوني أو دستوري".
وأكد المجلس أن "الرواتب حق قانوني ومستحق لموظفي الإقليم، ولن تتنازل عنها حكومة الإقليم ولا شعب كوردستان، خاصة وأن المحكمة الاتحادية العليا أكدت على ضرورة عدم خلط ملف الرواتب بالخلافات السياسية".
وأشار المجلس إلى أن "الإقليم نفذ بنجاح الاتفاقية الثلاثية لتصدير النفط، حيث تم تسليم معدل 220 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة (سومو)، وبيعت في الأسواق العالمية وسُجلت إيراداتها نقداً في خزينة وزارة المالية الاتحادية كإيرادات نهائية"، موضحا انه "بالإضافة إلى إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية وإرسال ميزان المراجعة الشهري، ورغم ذلك، لم تصرف وزارة المالية الاتحادية أي مبالغ من مخصصات الإقليم للنفقات التشغيلية والاستثمارية رغم وجود التخصيصات المالية في قانون الموازنة".
وحول حصة الإقليم في الموازنة، أكد المجلس على "وجوب تحديد حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة بما يتناسب مع نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أجرته الحكومة الاتحادية، والذي أظهر أن نسبة سكان الإقليم تتجاوز 14%، وبناءً عليه يجب تثبيت هذه النسبة وإلزام وزارة المالية الاتحادية بإرسالها".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام