ضمن مساعيها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوجيه السياسات التنموية نحو الشرائح الأكثر احتياجا، اعتمدت وزارة التخطيط مسارات إستراتيجية متعددة لدعم الفئات الهشة، بالتوازي مع العمل على استثمار نتائج التعداد العام للسكان والمساكن، في إطار مشروع قاعدة بيانات التنمية. 

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن المسار الأول يتمثل في العمل بإستراتيجية مكافحة الفقر الثالثة، التي تركز على دعم الفئات الأشد احتياجا في مجالات الصحة والسكن والتعليم وتحسين المستوى المعيشي، إلى جانب تمكين المرأة، ودعم الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن مواجهة التحديات المناخية، لافتا إلى أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يجري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أهدافها.

وأضاف أن المسار الثاني يتضمن الاستمرار بتنفيذ خطة التنمية الخمسية 2024 – 2028، التي تشمل أهدافا إستراتيجية لمختلف قطاعات التنمية، مع وجود شراكات فاعلة وجادة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خفض الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح الهنداوي أن مشروع بناء قاعدة بيانات تنموية متكاملة، يستهدف جميع قطاعات التنمية في البلاد، لا يزال في مراحله الأولى، لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يتطلب وقتا كافيا، ويجري وفق خطط مدروسة ومعايير دقيقة.

وبين أن المشروع يهدف إلى استثمار نتائج التعداد العام للسكان والمساكن للإسهام في تعزيز التخطيط الإستراتيجي ودعم عملية صنع القرار، وتحسين كفاءة توزيع الموارد بما ينسجم مع أولويات التنمية الشاملة. وأكد الهنداوي أن الوزارة ماضية في تطوير وتحديث الأنظمة الإحصائية وقواعد البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والإسهام في رفع كفاءة التخطيط للبرامج والمشاريع المستقبلية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام