أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول تلقيه استدعاء من وزارة العدل قد يؤدي إلى توجيه تهم، منتقدا الخطوة باعتبارها جزءا من حملة ضغط يشنها الرئيس دونالد ترامب.
وقال باول إن هذه الخطوة هي مجرد ذريعة تهدف إلى زيادة نفوذ الإدارة على البنك المركزي والسياسة النقدية.
وكشف باول عن مذكرات الاستدعاء في بيان، قال فيه إن وزارة العدل قامت يوم الجمعة بتسليم مجلس الاحتياطي الفيدرالي مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، مهددة بتوجيه اتهام جنائي يتعلق بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي.
وأضاف أنه يكن احتراما عميقا لسيادة القانون ولمبدأ المساءلة في الديمقراطية الأمريكية.
وأكد باول أن هذا الإجراء غير المسبوق يجب النظر إليه في سياق أوسع، يتمثل في التهديدات المتكررة والضغوط المستمرة التي تمارسها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة، والحصول على دور أكبر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
وقال إن التهديد الجديد لا يتعلق بشهادته أمام الكونغرس ولا بأعمال تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي، كما لا يتعلق بدور الكونغرس الرقابي، معتبرا أن كل ذلك مجرد ذرائع.
وأضاف أن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية جاء نتيجة قيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناء على ما يراه في مصلحة العامة، وليس وفقا لتفضيلات الرئيس.
وفي تعليق له على القضية، قال ترامب لشبكة "ان بي سي نيوز" إنه لا علم له بإجراءات وزارة العدل، مضيفا أن باول ليس جيدا في إدارة الاحتياطي الفيدرالي ولا في الإشراف على مشاريع البناء.
وفي المقابل، امتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق على القضية، لكنه أشار إلى أن المدعية العامة وجهت المدعين العامين الأميركيين إلى إعطاء الأولوية للتحقيق في أي إساءة لاستخدام أموال دافعي الضرائب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
