أوضحت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، اليوم السبت، حقيقة ما جرى تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تأويلٍ مجتزأ وغير دقيق لحديث رئيسها باسم البدري، بشأن الفئات الممنوعة من الحقوق التقاعدية بموجب القانون

وذكرت الهيئة في بيان،  أنها “كانت وما زالت صمام الأمان في حماية المسار الديمقراطي، والسدّ القانوني بوجه كل من ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي خلال حقبة النظام البعثي، مشددة على استمرارها في أداء دورها الدستوري والقانوني بتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات ومنع أزلام النظام السابق من التسلل إلى مواقع القرار، دون أي مساومة أو تهاون”.

وبيّنت، أنها “تلتزم التزامًا تامًا وحرفيًا بأحكام قانون رقم (10) لسنة 2008، قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، والذي نص على إحالة الدرجات الحزبية العليا في حزب البعث وشاغلي الدرجات الخاصة من المشمولين بالقانون إلى التقاعد، ومعالجة أوضاع منتسبي الأجهزة الأمنية القمعية وفق ما حدده القانون، إضافة إلى حرمان فدائيي صدام من أي حقوق تقاعدية ناشئة عن عملهم في ذلك الجهاز”.

وأضافت أن “هذه المواد القانونية ما زالت نافذة ولم يطرأ عليها أي تعديل، ويتم تطبيقها دون استثناء أو اجتهاد خارج النص القانوني”.

ودعت الهيئة “جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحمّل مسؤولياتها المهنية وتحري الدقة والرجوع إلى الجهة المختصة قبل النشر،”،مؤكدة “تحميل الجهات التي تروّج معلومات مضللة المسؤولية القانونية الكاملة”.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام