أفادت تقارير صحفية ألمانية، السبت، بأن منح تأشيرات لم الشمل للحالات القهرية "يكاد يكون متوقفاً".

وقال موقع DW  الالماني، إنه لم يصدر سوى تأشيرتين رغم تسجيل آلاف الطلبات، في وقت اتهمت المعارضة الحكومة بتعقيد إجراءات لم الشمل، ما يزيد معاناة آلاف الأسر، منذ تعليق إصدار التأشيرات لبعض فئات اللاجئين.

ونقل الموقع الالماني عن الحكومة في بيان، أنه جرى الإبلاغ عن 2586 حالة قهرية لدى المنظمة الدولية للهجرة، لكن وزارة الخارجية الألمانية منحت حتى منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي تأشيرتين فقط.

وفي نهاية تموز/ يوليو علقت ألمانيا لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على وضع حماية محدود في ألمانيا لمدة عامين مبدئياً.

يشار إلى أن فئة "الحماية الثانوية" تضم العديد من السوريين. ويسمح في "الحالات القهرية" فقط بلمّ شمل الأزواج والأطفال القصر، وفي حالة القاصرين غير المصحوبين بلمّ شمل الوالدين.

وجاء البيان الحكومي رداً على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" كلارا بونغر.

وبحسب الحكومة الألمانية، يتم الإبلاغ عن الحالات القهرية لدى المنظمة الدولية للهجرة التي تتولى التحقق من الوقائع، ثم يُرسل الملف إلى وزارة الخارجية الألمانية.

ووفقاً لرد الحكومة على طلب الإحاطة، فإن معظم الحالات المبلّغ عنها لدى المنظمة لا تزال في "مرحلة توثيق الوقائع"، بينما تخضع 90 حالة للفحص حالياً في وزارة الخارجية.

 وكانت الحكومة الألمانية قد رأت في تعليق لمّ الشمل وسيلة لتخفيف الضغط في استقبال اللاجئين وإدماجهم، فيما انتقدت بونغر في السابق القواعد باعتبارها صارمة لدرجة تجعل من شبه المستحيل اللجوء إليها، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى تفريق الأسر اللاجئة.

ويتم منح وضع الحماية الثانوية للأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات تعرضهم لتهديد على المستوى الشخصي في بلدهم الأصلي، لكنهم يخشون من أخطار عامة على حياتهم وسلامتهم هناك.

ويقتصر تعليق لم الشمل على هذه الفئة، ولا يشمل من يتمتعون بحق اللجوء أو من تنطبق عليهم اتفاقية جنيف للاجئين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام