حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، شروط منح القروض الخاصة بشراء سيارة نقل ركاب وموعد إطلاقها، فيما أشارت الى ان آلية تشغيل السيارات ستتم عبر شركات وساطة بين المستفيدين والمؤسسات الحكومية واﻷهلية لنقل الموظفين والطلبة بشكل جماعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستمنح قرضاً للشخص العاطل عن العمل والمسجل سابقاً في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، لشراء سيارة نقل ركاب وفق مبادرة مجلس الوزراء بشرط ان يمتلك المقترض إجازة سوق عمومي"، مبيناً أن "تنفيذ المبادرة بانتظار توفير التخصيصات المالية، ومن المرجح أن تُدرج ضمن موازنة عام 2026".
وأشار إلى، أن "الوزارة ستقوم بشراء سيارة من فئة 11 أو 12 راكباً للمستفيد، من خلال شركات مخولة من دائرة العمل والتدريب المهني، حيث ستؤدي هذه الشركات دور الوسيط، ولن يسلم القرض نقداً للمستفيد، بل تدفع قيمة السيارة مباشرة، وتسجل السيارة بذمته، على أن يسدد مبلغ القرض بدون فوائد"، موضحا ان "هذه الشركات ستتوسط أيضاً بين المستفيدين والوزارات والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الأهلية والحكومية الراغبة بنقل الموظفين والطلبة بشكل جماعي".
وبين أن "هذا الإجراء سيسهم في تعزيز فرص العمل، ويوفر فرصة حقيقية للعاطلين عن العمل، فضلاً عن تقليل الزخم المروري في الشارع العراقي".
وأقر مجلس الوزراء، في وقت سابق، إطلاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مبادرة إقراض للعاطلين عن العمل، على أن تتولى دائرة العمل والتدريب المهني (صناديق المشاريع الصغيرة)، منح العاطلين عن العمل من المسجلين ضمن قواعد بيانات الوزارة، قروضاً لشراء سيارات نقل ركاب حديثة سعة (11-21) راكبا، وأن يكون القرض حصراً للعاطلين المسجلين، ومن الحائزين على إجازات السوق الملائمة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام