كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الإثنين، عن تحركات قانونية وأمنية مكثفة لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية مدعمة بعقوبات قانونية بحق المتجاوزين والمتاجرين، فيما أعلنت نجاح حملة كبرى لاسترداد آلاف القطع الأثرية من الخارج.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد كريم العلياوي، أن "قانون الآثار والتراث يتضمن عقوبات رادعة بحق المتجاوزين والمتاجرين بالممتلكات الثقافية"، مشيراً إلى، "فرض حراسة مشددة على المواقع الأثرية ومتابعة أمنية مستمرة لرصد حالات التهريب، بما في ذلك ملاحقة الإعلانات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح العلياوي، أن "مشكلة النبش العشوائي لا تزال قائمة في بعض المناطق البعيدة، والعمل جارٍ لمعالجتها أمنياً"، داعياً المواطنين إلى "التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة".
وتابع، أن "قسم الاسترداد القانوني في هيئة الآثار يتابع أي قطعة تخرج عن البلاد"، لافتاً إلى، أن "حملة الاسترداد الكبرى أسفرت، قبل ثلاث سنوات، عن استرجاع نحو 38 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، ضمن الأولوية الاستراتيجية للوزارة في حماية الإرث الوطني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
