أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب، اليوم الاثنين، استعدادها لإطلاق ورشة عمل شاملة لإعادة هيكلة نظام تعريفة الكهرباء في المملكة، لمواكبة التحول في قطاع الطاقة وتعزيز انفتاح السوق على الاستثمار.
من المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في الأول من مارس 2027، ما يمثل لحظة محورية في إعادة هيكلة الإطار الاقتصادي لقطاع الكهرباء، وإرساء نظام تعريفة أكثر وضوحاً وشفافية يضمن استقرار الأسعار لجميع فئات المستخدمين، وفق وكالة الأنباء المغربية.

أوضحت الهيئة أنها ستعتمد على دعم فني رفيع المستوى لتطوير نموذج تعريفة متكامل قادر على معالجة الاختلالات القائمة وضمان استدامة الخدمات العامة. سيوفر هذا النموذج مؤشرات تسعير دقيقة تعكس التكاليف الحقيقية للطاقة، مما يعزز جاذبية الاستثمار الخاص ويخفف الضغط على المالية العامة.
يشمل الإصلاح المرتقب جميع مكونات نظام الكهرباء، بدءاً من مراجعة تعريفة استخدام شبكة النقل الوطنية وتقييم خدمات النظام، وصولاً إلى تحديد تعريفات شبكات توزيع الجهد المتوسط.
يشمل المشروع أيضاً تحديد كيفية حساب قيمة الطاقة «الفائض» من الطاقة المنتجة ذاتياً، وفقاً لأحكام القانونين 13-09 و82-21. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة وتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء الوطنية.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام