أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الدين الخارجي 4 بالمئة وهو ضمن الحدود الآمنة، فيما أشار الى أن الديون الداخلية والخارجية ضمن النطاق العالمي الآمن.

وقال صالح، إنه "لا يشكّل الدين العام الخارجي للعراق سوى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بالحدود الدولية الآمنة المتعارف عليها، والتي تسمح ببلوغ الدين الخارجي ما يصل إلى 60% من الناتج المحلي"، مشيراً الى أن "ذلك يعني بأن العراق يقع خارج دائرة إرهاق الديون الخارجية، وهو ما ينعكس بوضوح في تصنيفه الائتماني المستقر عند مستوى B على مدى السنوات الماضية وحتى اللحظة".

وتابع، أنه "أما في ما يتعلق بالدين العام الداخلي، فإن المتراكم منه خلال عمر الحكومة الحالية لا يتجاوز 34 تريليون دينار، وهو رقم أدنى بكثير من السقوف الافتراضية التي احتاطت بها الموازنة الثلاثية"، مردفاً بأن "التخطيط المالي لتلك الموازنة افترض مستويات اقتراض سنوية تقارب ضعف ما تحقق فعليًا خلال مجموع السنوات الثلاث، ما يعني أن نسبة الدين الداخلي المنفذ فعليًا إلى المخطط لم تتجاوز نسبته 15% خلال فترة تنفيذ الموازنة العامة الثلاثية المشرّعة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2023".

ولفت الى أن "التخطيط لموازنة عام 2026 يأخذ بنظر الاعتبار أن رصيد الديون القائمة، ولا سيما الديون الداخلية الموروثة المتراكمة على مدى أكثر من عقد، إلى جانب بقايا الدين الخارجي، لا تشكّل مجتمعة سوى 31% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهي نسبة تقع أيضًا ضمن النطاق العالمي الآمن للاستقرار المالي، ولا تمثل عبئًا هيكليًا على المالية العامة".

وأكمل، أنه "لا يُعدّ لجوء موازنة عام 2026 إلى التحوّط بسقف اقتراضي افتراضي أمرًا مقلقًا، بل يدخل في إطار الإدارة الرشيدة للمخاطر، ولا سيما مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية وتأثيرها المحتمل على مستويات الإيرادات المخططة".

وأشار الى أن "هذا النهج يتعزز عبر تبنّي انضباط مالي مرتفع يجري ترسيخ أسسه في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل، من خلال ضبط النفقات، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطبيق حوكمة مالية عالية المستوى، مع مراعاة الصدمات الخارجية، ولا سيما تلك المرتبطة بأسواق الطاقة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام