يأمل مسؤولو الأمم المتحدة في إصلاح قاعدة "غريبة" قد تؤدي إلى تحويل مئات الملايين من الدولارات من المستحقات التي لم يتم إنفاقها للدول العام المقبل، حتى في وقت تواجه فيه المنظمة الدولية مخاوف من الإفلاس.
وبموجب اللوائح المالية للأمم المتحدة، فإن أي أموال لا تُنفق، غالبا بسبب تأخر الدول في السداد أو عدم السداد على الإطلاق، تُخصم تلقائيا من مستحقاتها المستقبلية.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هذا يعني أنه سيتعين على المنظمة الدولية أن تودع بحسابات الأعضاء ما يقرب من 300 مليون دولار العام المقبل، مما يقلل بنسبة 10% تقريبا من الموازنة المقررة البالغة 3.2 مليار دولار.
ووصفت تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة للأمم المتحدة في جنيف، هذه القاعدة بأنها "غريبة"، قائلة إن محاولات بذلت للإصلاح منذ سنوات لكنها لم تنجح حتى الآن.
وقالت للصحافيين هذا الأسبوع "يتعين على المنظمة أن تعيد إلى الدول الأعضاء الأموال التي لم تحصل عليها، وهذا قد يجعل وضعنا لعام 2026 أكثر صعوبة".
وتواجه الأمم المتحدة بالفعل تخفيضا في موازنتها بنسبة 15% في وقت تسعى فيه إلى خفض التكاليف في عامها الثمانين وسط أزمة نقدية ناتجة إلى حد كبير عن متأخرات من أكبر دولة مساهمة وهي الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن من المقرر اتخاذ قرار بشأن إصلاح القاعدة في إطار المحادثات الجارية بشأن موازنة 2026، على أن تتخذ الجمعية العامة قرارا قبل نهاية العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
