أكد المدير العام للهيئة العامة للجمارك، الدكتور ثامر قاسم داود، أن التنسيق مع البنك المركزي لتطبيق نظام البيان المسبق يسهم في دعم العملة الوطنية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأشار داود في حديث لـ”الصباح” وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أن نظام البيان المسبق، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع كانون الأول الجاري، يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ضمن توجه حكومي يهدف إلى تنظيم إجراءات الاستيراد، وتعزيز الانضباط المالي، ومواءمة العمل الجمركي مع المعايير الدولية.
وأوضح أن النظام يعتمد تقديم بيانات البضائع ووثائق الاستيراد مسبقًا قبل إجراء أي تحويل مالي إلى الخارج، بما يتيح تدقيقها أصوليًا وربط التحويلات المالية باستيراد فعلي، بما يسهم في الحد من التلاعب بالفواتير والقيم.
وبيّن مدير الجمارك أن آلية التطبيق تبدأ بتسجيل معلومات الشحن والفواتير عبر الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة العامة للجمارك، ثم تدقيقها والتنسيق مع المصارف والبنك المركزي العراقي لإتمام التحويلات المالية بشكل نظامي، بما يحقق استقرارًا في مسار الاستيراد.
وأشار إلى أن النظام لا يشكل قيدًا على النشاط التجاري، بل يوفر حماية للتاجر الملتزم، ويعزز بيئة تنافسية عادلة، ويسهم في ضبط السوق ومنع الممارسات غير النظامية.
وأضاف داود أن التنسيق مع البنك المركزي يأتي في إطار إدارة ملف الاستيراد والتحويلات المالية، بما يدعم حماية العملة الوطنية، وترشيد استخدام النقد الأجنبي، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، مؤكدا استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الرقمية وتأهيل التجار والمستوردين، بما يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
