أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن تذبذب الدولار مؤقت ولا يستند إلى معطيات اقتصادية حقيقية، فيما بين أن الحكومة تواصل تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1320 ديناراً بدعم احتياطيات قوية.

وقال صالح: إن "ما جرى في سوق الصرف الموازية خلال الأيام الماضية لا يعدو كونه تذبذباً طارئاً ومؤقتاً ناجماً عن تأثيرات معلوماتية غير دقيقة تُعرف في التحليل الاقتصادي بـ “الضوضاء الملوّنة”، وهي معلومات مشوَّشة تعتمد في الغالب على الشائعة، وتؤدي إلى مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظّمة".

وأضاف أن "الفترات الانتقالية تشهد عادةً مثل هذه التحركات السعرية، ولاسيما مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، و بالتوازي مع تطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية وفق المعايير الدولية، بما في ذلك أنظمة التتبع الجمركي والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تعزز الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية معاً".

وأوضح صالح أن "التذبذب المذكور في سعر الدولار إزاء الدينار في السوق الموازية لم يترك أثراً جوهرياً على استقرار المستوى العام للأسعار ، إذ تواصل السياسة النقدية تحقيق أهدافها التشغيلية والوسيطة في تثبيت الأسعار عموماً والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي خصوصاً، وهو مسار انعكس في انخفاض معدل نمو التضخم السنوي إلى مستويات الكسر الطبيعي بما لا يتجاوز 2,5% سنويا".

وبين أن "سياسة ثبات سعر الصرف هي سياسة معتمدة وقائمة على أسس جوهرية في مقدمتها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الساندة لثبات سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار".

وأكد صالح أن "المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسات التمويل العالمية الأخرى المتعددة الأطراف، تنظر بعين الارتياح الى الخطوات الإصلاحية الحكومية في نطاق القطاع المصرفي وعموم القطاع المالي والاقتصادي والمشجعة لبيئة الاستثمار، ولاسيما التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص، والتي تُعد جميعها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع وداعم لمسارات التنمية المستدامة التي حددتها منهجية رؤية العراق 2050".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام