قال رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، إن الإصلاح المخطط لنظام الإعانات الاجتماعية المعروف باسم "أموال المواطن" سيُقره مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء المقبل.

وقال فراي، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد إن تنفيذ الإصلاح سيبدأ على الأرجح في منتصف عام 2026، وأضاف: "هذا له أسباب عملية، لأن جميع التغييرات التي نعتزم القيام بها مرتبطة بعمليات تكييف يجب إنجازها".

وكانت هناك اعتراضات من وزارتي الاقتصاد والداخلية على الإصلاح المقترح، لكن المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس أعلن عقب اجتماع لجنة الائتلاف الحاكم يوم الخميس الماضي أن مناقشة الإصلاح في مجلس الوزراء مقررة الأربعاء المقبل.

اقتصاداقتصاد ألمانياالتضخم في ألمانيا يبقى فوق 2% مع ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأكد فراي أن "مصطلح أموال المواطن سيختفي أيضاً"، وقال: "الهدف هو أن يكون لدينا في المستقبل أقل بكثير من 5.5 مليون متلقي للإعانات في ألمانيا".

ويهدف نظام الضمان الأساسي الجديد إلى دفع المستفيدين للعودة إلى سوق العمل والالتزام بالقواعد من خلال عقوبات أشد، كما سيتم التراجع عن أجزاء من إصلاح "أموال المواطن" الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2023، مع جعل الحقوق والواجبات أكثر إلزامية.

وقبل دخول الإصلاح الجديد حيز التنفيذ، يجب أن يقره كل من البرلمان الاتحادي "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام