كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية طويلة الأمد لرفع الطاقات الإنتاجية إلى أكثر من 58 ألف ميغاواط، فيما أكدت المضي بمشاريع تنويع مصادر الطاقة وإلزام المشاريع الاستثمارية بإنشاء محطات خاصة بها لتخفيف الأحمال عن الشبكة الوطنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى: إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ركزت على تعزيز وتطوير قدرات ملف الكهرباء من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية للمحطات ضمن خطط واستراتيجيات طويلة الأمد"، مبيناً أن "المشاريع الاستثمارية والحكومية الجديدة ستصل بقدرتها الإنتاجية إلى أكثر من 58 ألف ميغاواط".
وأضاف موسى، أن "الوزارة تعمل على تحقيق موثوقية أعلى في قطاع النقل الكهربائي لضمان الترابط بين المحافظات، وتحويل الخطوط الناقلة إلى خطوط أكثر رصانة وثباتاً"، مشيراً إلى "الاستمرار بمعالجة الاختناقات، ونصب المحطات، واستحداث المغذيات، وتأهيل شبكات التوزيع".
وأوضح، أن "التوجيهات تضمنت أيضاً الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة والغاز، والمضي بمشاريع الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة، فضلاً عن مشاريع تدوير النفايات".
وفيما يخص الأحمال الإضافية، أكد موسى أن "القوانين التي فرضها مجلس الاستثمار على الفرص والمشاريع الاستثمارية تلزم أصحابها بإنشاء محطات كهرباء خاصة بهم"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء يهدف لتجنب إضافة أحمال غير منظمة على شبكة الكهرباء العامة".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام