عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الـ 49 برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اصدر جملة من القرارات بينها تخص المشاريع المتلكئة والنفط. 

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الاقتصاد نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الـ49 لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد ومتابعة عدد من الملفات، بجانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".

فقد أقر مجلس الوزراء "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء 10 كانون الأول، بمناسبة الذكرى الثامنة لإعلان النصر على الإرهاب وتنظيم داعش الإجرامي".

وفي مجال متابعة الحلول لمستهدفات تأمين السكن لمختلف فئات شعبنا، خول مجلس الوزراء "المديرين العامين في لجنة الامر الديواني ( 34 لسنة2025 )، المعنية بتهيئة قطع الاراضي السكنية للملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، صلاحية التنسيق بينها والجهات ذات العلاقة لتسهيل منح الموافقات اللازمة وتأمين الأراضي لإنشاء أحياء المعلمين في مختلف المحافظات".

وفي الشأن نفسه، تابع المجلس "إجراءات المضي في تشييد المجمع السكني العمودي الاستثماري لشركة تسويق النفط، وأقرّ استقطاع 10% وفق ما مبين في نظام بيع وإيجار عقارات الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليه ( 6 لسنة 2017 )، قبل التعديل المتضمن تخصيص ( 10% ) من المساحة المخصصة للمشروع السكني للجهة المالكة لغرض استثمارها، واستثمار المقدار المبين آنفاً من المستثمر، بعد موافقة الجهة المالكة لأجل مشروعية العقد في ظل عدم استقطاع المقدار المذكور".

 
وأقر المجلس التوصيات الخاصة بشأن "تعويض المواد المستعارة من المشروعات الممولة من الموازنة الاستثمارية إلى المشروعات الممولة ذاتيًا، سواء بشكل عيني او مالي، وبما ينسجم مع ما جرى توفيره من تخصيص مالي من وزارة الكهرباء".

وبحث المجلس "ملف شؤون الناجيات من براثن تنظيم داعش الارهابي، وأقر تخصيص أو تمليك قطعة الأرض البالغة مساحتها ( 2481) متراً مربعاً/ نينوى الجنوبية، لأغراض المديرية العامة لشؤون الناجيات بدون بدل بحسب طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وفي القطاع النفطي اقر المجلس، "اعتماد الحد الأدنى لسعر الغاز ليكون ( 3.5 ) دولار لكل مليون وحدة حرارية قياسية(BTU) مقابل أن يكون الحد الأعلى لسعر البرميل في المعادلة السعرية للعقد هو ( 100 ) دولار، والتأكيد على فرض الغرامات التأخيرية على الشركة المجهزة في حال التلكؤ في تنفيذ الالتزام، وتقديمها ما يؤيد سلامة موقفها الضريبي على وفق القانون".

كما قرر المجلس "تعديل قراريه ( 568، و 635 لسنة 2025 ) لتضمين مشروع تطوير حقل الناصرية ضمن حزمة المشروعات التي يجري التفاوض بشأنها مع شركة شيفرون الأمريكية وتخويل وزير النفط توقيع ملحق لتعديل اتفاقية المبادئ بالخصوص".

وأقر المجلس التوصيات الخاصة بضوابط استحداث كليات الطب البشري في الجامعات الأهلية، عبر الموافقة على توصيات لجنة الامر الديواني (45 لسنة 2025 )، مع الاخذ بملاحظات السادة الوزراء خلال الجلسة ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء".

كذلك فقد جرى "إقرار استحداث جامعة الشرقاط الحكومية في محافظة صلاح الدين استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (40 لسنة 1988)".

واستعرض المجلس "ملف استكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في إتمام مشاريع البنى التحتية وأقر زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية للمشاريع التالية:
-مشروع هدم وإعادة بناء مركز القشلة ومكتب الولادات الصحي مع التجهيز/ محافظة البصرة.
-مشروع تأهيل البنى التحتية للمتبقي من منطقة دور المحاربين الثانية/ محافظة البصرة.
-مشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ خطوط نقل الطاقة الكهربائية  ضمن مشروع معالجة إختناقات المنظومة الكهربائية في الفرات الأوسط.
-مشروع تأهيل البنى التحتية للمتبقي من منطقة الطويسة/ محافظة البصرة.
-مشروع إنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة في محافظة ذي قار ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام