وأكد شواني في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن وزارة العدل تعتمد نهجاً صارماً في متابعة أداء منتسبيها، ورصد أي مخالفات مهنية، واتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من يسيء استخدام موقعه أو يتجاوز الضوابط القانونية. وشدّد على أن حماية المراجعين وضمان حصولهم على خدمة عادلة وشفافة تمثل أولوية قصوى ضمن خطط الوزارة الإصلاحية.

كما دعا الوزير جميع الموظفين في الدوائر العدلية إلى "الالتزام التام بمدوّنة السلوك الوظيفي، والتعامل مع المواطنين بمهنية واحترام وضمان بيئة عمل نزيهة وآمنة في جميع مفاصلها".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام