باشرت وزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجمعية التعاونية لإسكان موظفيها بعد إخلالها بتوزيع قطع الأراضي وعدم إعادة الأموال المستلمة من الموظفين، وهو ما دفع الوزارة للتحرك قضائياً لضمان حقوق المنتسبين وحمايتهم من أي استغلال.
وجاء في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن "وزير الكهرباء يوجه الدائرة القانونية بالشروع الفوري برفع دعوى قضائية ضد الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء ورئيس مجلس إدارتها بعد انتهاء المهلة الرسمية التي مُنحت للجمعية لإعادة الأموال التي استلمتها من الموظفين من دون الالتزام بتسليم قطع الأراضي المتعاقد عليها".
وأكد البيان، أن "الوزارة لن تسمح إطلاقاً باستغلال منتسبيها أو التلاعب بحقوقهم"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستقف إلى جانب موظفيها وستستخدم جميع الوسائل القانونية لإعادة الحقوق إلى أصحابها".
يشار إلى أن الجمعية التعاونية لإسكان موظفي الكهرباء هي جهة مستقلة ترتبط بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالهيكل الإداري لوزارة الكهرباء، وهو ما يحمّلها كامل المسؤولية القانونية عن التزاماتها تجاه الموظفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
