أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط.

ووفقاً للقرار، يُحصر استيراد هذه الأجهزة بالجهات الحكومية، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، حيث أشارت الوزارة إلى أن هذه الأجهزة يستخدمها البعض في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار.

ونص قرار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية على تعديل أحكام التجارة الخارجية وفقاً لمضمونه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي وقت سابق، فرضت هيئة المعادن الثمينة السورية رسوماً إجمالية قدرها 2000 دولار على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق السورية، موزعة بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم لدى الهيئة بقيمة مماثلة.

وقالت الهيئة إن الهدف من هذه الرسوم هو تحميل البضائع الأجنبية تكلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي، ويحدّ من تأثير المشغولات المستوردة على الصناعة الوطنية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام