قال رئيس قسم الأسواق العالمية في "سيدرا ماركت" (Cedra Markets) جو يرق، إن بنك اليابان لن يقدم على أي تعديل في سياسته النقدية في المدى القريب، مرجحا أن تكون بداية عام 2026 موعداً لأي تغيير محتمل.

وأوضح أن تصريحات محافظ بنك اليابان الأخيرة عززت قوة الين، إلا أن الحكومة اليابانية، بقيادة رئيسة الوزراء الجديدة، تركز على دعم الاقتصاد عبر حزمة مالية بقيمة 130 مليار دولار لمكافحة التضخم ودعم الأسر، وهو ما قد يثير انقسامًا داخل البنك المركزي حول رفع الفائدة.

وأشار يرق إلى أن تمويل هذه الحزمة سيتم بالدرجة الأولى عبر إصدارات الدين، وهو ما انعكس على ارتفاع عوائد السندات اليابانية إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، الأمر الذي يثير قلقًا إضافيًا لدى السلطات النقدية. وأضاف أن التوترات المتصاعدة مع الصين والتهديدات المتبادلة بين البلدين تشكل ضغطًا إضافيًا على الحكومة والاقتصاد الياباني، ما قد يدفع البنك المركزي إلى التدخل عند وصول سعر صرف الين إلى مستويات حرجة، مثل 160 مقابل الدولار، لتفادي موجات تضخمية جديدة.

وفيما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي، أوضح يرق أن المركزي الأوروبي نجح في تحقيق توازن بين السياسة النقدية ومعدلات التضخم، رغم ضعف النمو في بعض الاقتصادات مثل ألمانيا، مشددًا على أن دور الحكومات يبقى أساسيًا في إعادة دراسة الموازنات وخفض العجز، كما هو الحال في فرنسا ودول أخرى.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام