أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة للحد من تلوث الأنهار، فيما أكدت أن نجاح معالجة تلوث الأنهار مرهون بالتزام الجهات القطاعية بتنفيذ مسؤولياتها البيئية.

وذكرت مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة، نجلة الوائلي، أن "نتائج الرصد البيئي تشير إلى وجود تباين في مستويات التلوث بنهري دجلة والفرات، حيث تزداد تراكيز الملوثات كلما انخفضت مناسيب المياه ولاسيما باتجاه المحافظات الجنوبية، نتيجة ارتفاع كميات التصاريف الصحية والصناعية غير المعالجة أو المعالجة بكفاءة منخفضة".

وأضافت أن "الحلول الواقعية والمستدامة لمعالجة هذه المشكلة مرتبطة بالتزام جميع الجهات القطاعية بتنفيذ مسؤولياتها البيئية"، لافتة إلى أن "ذلك يكون من خلال إنشاء وتشغيل محطات معالجة فعالة للتصاريف الصحية قبل تصريفها إلى الأنهار، وإلزام المنشآت الصناعية بمعالجة نفاياتها السائلة وفق المعايير الوطنية، وكذلك متابعة الأداء البيئي للمحطات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية".

وأكدت أن "نجاح هذه الخطة يعتمد على تنسيق والتزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ مهامها ضمن السياسة الوطنية لحماية الموارد المائية"، مشيرة الى ان "مياه الصرف الصحي تتكوّن أساساً من مياه الشرب التي توفرها الدولة والتي تتعرض لتلوث بنسبة بسيطة نحو (0.1 بالمئة) بملوثات عضوية صلبة إضافة إلى المنظفات ومجموعة من الكائنات الدقيقة التي قد تشمل أنواعاً ممرِضة".

وأشارت إلى أن "معالجة هذه المياه وإعادة تدويرها قبل إعادتها إلى النهر تمثل خطوة جوهرية في حماية الموارد المائية"، مبينة أنه "رغم وجود التعاون الفني بين وزارة البيئة وأمانة بغداد، إلا أن مشاريع إنشاء محطات الرفع والمعالجة وشبكات الصرف الصحي تعاني من تأخير متراكم منذ عقود، مما يستدعي اعتماد مشاريع وطنية استراتيجية لتعزيز البنى التحتية الأساسية للصرف الصحي، خصوصاً في العاصمة بغداد، بهدف إيقاف التصريف المباشر غير المعالج إلى نهري دجلة والفرات".

ولفتت إلى أن "وزارة البيئة تنفذ حملات توعية مستمرة تستهدف مختلف الفئات المجتمعية، وتشمل عدداً واسعاً من الموضوعات البيئية، من بينها حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها ومنع تلويثها"، موضحة أن "الوزارة تعمل على تطوير هذه الحملات لتشمل برامج إعلامية وتثقيفية متخصصة تُسهم في رفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات المسؤولة تجاه المياه والبيئة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام