في إطار المساعي المبذولة للتصدي لأزمة المياه الخانقة التي تمر بها البلاد للعام الخامس على التوالي، أعلنت وزارة الموارد المائية وجود دراسات لاستكشاف خزانات مياه جوفية جديدة ستضاف إلى ما يمتلكه العراق منها حاليا، البالغة 13، كاشفة عن بلوغ عدد الآبار المستغلة للزراعة في عموم البلاد حاليا، 70 ألفا.  

وقال مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة للوزارة ميثم علي خضير في حديث لـ”الصباح” وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن عدد خزانات المياه الجوفية الرئيسة في البلاد حاليا يبلغ 13 موزعة بين وسط العراق والجهتين الشرقية والغربية، مبينا أن الخزانات الموجودة بالصحراء الغربية والجنوبية، تتميز  بسعتها العالية وجودة مياهها، لذلك تعد الأفضل.

وكشف عن وجود دراسات لاستكشاف خزانات جديدة بهدف تعزيز الخزين المائي الجوفي للبلاد، ضمن الجهود المبذولة للتغلب على أزمة الشح التي تمر بها البلاد سواء في قلة الإيرادات المائية الواردة إلى الأنهر المشتركة من دول الجوار، أو التناقص الخطير بمعدلات هطول الأمطار والثلوج.

وأكد خضير في السياق ذاته، امتلاك الهيئة قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة عن كميات المياه الجوفية ضمن الخزانات الجوفية بجميع المحافظات، التي تراقب باعتماد أحدث الأجهزة العلمية، منوها بأنه من خلال هذه الأجهزة المختصة يتم قياس الهبوط الحاصل في الخزين بعد كل موسم زراعي، نتيجة استعمالها في الزراعة، إضافة إلى المياه السطحية. 

وأشار إلى أن الهيئة تواجه تحديا رئيسا يتمثل بكيفية إدارة هذا الخزين المائي بشكل مستدام، إذ تسعى إلى حماية المصادر الجوفية من التجاوزات عبر تشديد تعليمات حفر الآبار والعمل على إصدار قانون جديد يتضمن شروطا جزائية رادعة بحق المخالفين.

وكشف مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية، عن أن حجم التجاوزات الحاصلة على ثروة البلاد من المياه الجوفية، كبير جدا نتيجة استنزافها في المناطق الصحراوية الزراعية أو الصناعية البعيدة عن أعين الجهات الرقابية، من خلال حفر آبار بأعماق 80 إلى 90 مترا.

وأردف أنه تم اكتشاف تلك الآبار غير القانونية عبر الأقمار الصناعية، لاسيما تلك المستخدمة ضمن نطاق منطقة بحر النجف، إضافة إلى بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء المقدسة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الدعاوى القانونية الأصولية بحقهم.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام