أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، بضبط (15) مُتَّهماً في مُحافظة نينوى في قضايا التجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة وتلقّي رشى.

وأشارت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إلى أنَّ "فريق مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط (14) مُتَّـهماً بالتجاوز والاستيلاء على قطع أراضٍ خضراء تابعةٍ لمُديريَّة بلديَّة الموصل، وقيامهم بتقطيعها وبيعها؛ لغرض تشييد دورٍ سكنيَّةٍ عليها دون استحصال مُوافقاتٍ رسميَّةٍ"، مُنوّهاً بـ"عدم قيام مُديريَّة بلديَّة الموصل باتخاذ أيّ إجراءٍ قانونيٍّ بحقّهم".

وأوضحت الهيئة على صعيدٍ آخر أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّة تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين؛ على خلفيَّة قيامه بـ(تسهيل معاملات المُراجعين) والقيام بعمليات المسح الميدانيّ، لقاء تسلم مبالغ ماليَّة"، لافتةً إلى "ضبط معاملاتٍ تعود لمواطنين داخل سيَّارة المُتَّهم، فضلاً عن تداول بياناتٍ ومستمسكاتٍ وكتبٍ ومُفاتحاتٍ رسميَّةٍ في هاتفه الشخصيّ".

ولفتت الى أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرارين (154/ سادساً لسنة 2001) و(160 لسنة 1983)".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام