أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن نهاية العام الجاري ستشهد إكمال الدليل التخطيطي الموحّد الخاص بتحديد المعايير القطاعية، بما يضمن العدالة في توزيع الموارد ورفع جودة الخطط والمشاريع الحكومية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "وزارة التخطيط تعمل على إعداد الدليل التخطيطي الموحد بصيغته النهائية، حيث سيتناول الملفات القطاعية المنجزة بالتنسيق مع الوزارات المعنية"، مشيراً إلى، أن "هذه الملفات تشمل قطاعات السكن، والخدمات العامة، والبنى التحتية، والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن استهداف الوحدات الإدارية المتمثلة بالنواحي والأقضية في المحافظات، وصولاً إلى توحيد الأسس والمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية".
وبيّن، أن "الدليل سيتم استكماله خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ليتسنى رفعه إلى الجهات المعنية بهدف إقراره"، لافتاً إلى، أن "الدليل يضع معايير قياس واضحة للقطاعات، من شأنها أن تساعد على معرفة الحد الأدنى من الخدمة المطلوبة لكل مواطن، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة أو منطقة ورصد الفجوات التنموية بدقة".
وأضاف، أن "الدليل التخطيطي الموحّد الذي تعمل عليه وزارة التخطيط، من خلال دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، من شأنه أن يضع معايير تضمن العدالة في توزيع الموارد ورفع جودة المشاريع الحكومية، على اعتبار أن المشاريع تُقيّم وفق معايير ثابتة ومنهجية موحدة"، مبيناً، أن "الدليل سيسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويمثل حجر أساس مهماً في التخطيط الوطني الحديث".
وتابع، أن "الدليل سيُسهم في توحيد منهج التخطيط الحكومي وتحديد المعايير القطاعية على نحو يرسّخ العدالة في توزيع الموارد ويرفع جودة الخطط والمشاريع الحكومية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
