أقر البرلمان الألماني تخفيض ضريبة الكهرباءمجدداً بالنسبة لمئات الآلاف من الشركات، لكنه امتنع عن تقديم أي تخفيف مماثل للأسر الخاصة.

ورغم الانتقادات الشديدة من المعارضة، صوت نواب أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي) مساء يوم الخميس على مشروع القانون الذي كان محل جدل.

وبموجب هذا القانون الذي تم إقراره، سيتم تمديد تخفيض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى لـ "الاتحاد الأوروبي" البالغ 50 سنتاً لكل ميغاواط/ساعة بالنسبة لما يصل إلى 600 ألف شركة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاعي الزراعة والغابات، إلى ما بعد نهاية العام الحالي، وفقاً لـ "وكالة الأنباء الألمانية" (د.ب.أ).

وكان الائتلاف الحاكم أعلن في اتفاقية الائتلاف نيته توسيع التخفيض ليشمل جميع مستهلكي الكهرباء، إلا أن هذا الوعد كان مرهوناً بالتمويل. واعترف النائب شتيفان كورباخ (من حزب ميركل) قائلاً: "كنا نود تقديم تخفيف أوسع، لكن السياسة المالية المسؤولة تعني البدء أولاً بالمجالات التي تنشأ فيها القيمة المضافة أي في الشركات التي تنتج وتوفر فرص عمل".

ونظراً للتخفيض المحدود لضريبة الكهرباء، وجهت المعارضة انتقادات صريحة للحكومة، حيث اتهم النائب اليساري كريستيان جوركه الائتلاف الحاكم قائلاً: "لم تتركوا أي شيء للمستهلك العادي".

وبدوره، قال ميشائيل كيلنر المتحدث باسم "حزب الخضر" لشؤون سياسة الطاقة، منتقداً إن المستفيدين من التخفيض هم نزر يسير للغاية من إجمالي شركات ألمانيا البالغ عددها 3.5 مليون شركة، بينما لن تستفيد عائلة واحدة من هذا التخفيض.

وفي ذات السياق، دعا راينر جروس من حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى إلغاء ضريبة الكهرباء بشكل كامل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام