العراق يشتري 3.19 مليون طن من القمح المحلي   الإقتصاد نيوز   النزاهة تطيح بمدير إحدى دوائر التنفيذ في البصرة متلبساً باستغلال منصبه الوظيفي   الإقتصاد نيوز   البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد العراق في 2026 مع تراجع أعمق خلال 2027   الإقتصاد نيوز   أميركا توقف نموذجين للذكاء الاصطناعي.. وأنثروبيك تمتثل   الإقتصاد نيوز   موسكو: روسيا لن تسمح للولايات المتحدة بالهيمنة على قطاع الطاقة العالمي   الإقتصاد نيوز   أميركا: لا تزال مصافينا قادرة على استيعاب مزيد من النفط الفنزويلي   الإقتصاد نيوز   "ستاندرد آند بورز" تثبت التصنيف السيادي للعراق وترفعه من المراقبة السلبية   الإقتصاد نيوز   وزير الخزانة الأميركي: أسعار الطاقة مرشحة للانخفاض قريباً مع انفراج الأزمة الإيرانية   الإقتصاد نيوز   دراسة: تلوث الهواء يرفع خطر أمراض القلب حتى في المستويات "الآمنة"   الإقتصاد نيوز   صحيفة إيرانية: أي اتفاق محتمل مع واشنطن يمثل تهدئة مؤقتة لإعادة بناء القوى   الإقتصاد نيوز  
مستشار حكومي: 75 شركة ومصنعاً عراقياً يصدرون منتجاتهم للخارج

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم اﻷربعاء، أن مؤشرات التعافي الصناعي في العراق بدأت تظهر بوضوح، مشيراً إلى 75 شركة ومصنعاً عراقياً يصدرون منتجاتهم للخارج.

وقال اللامي إن "المنتجات العراقية باتت تصل إلى الأسواق الخارجية في البلدان العربية واﻷوربية"، مؤكداً أن ذلك يمثل “عودة الثقة بالمنتج المحلي وتوسعاً في قاعدة الإنتاج الوطني”.

وأضاف اللامي، أن "آخر بيانات وزارة التجارة، وهي الجهة المسؤولة عن منح إجازات التصدير، تشير إلى أن 21 شركة غذائية عراقية حصلت مؤخراً على تراخيص تصدير رسمية وبدأت بالفعل بتسويق منتجاتها إلى عشرات الدول العربية والأوروبية، من بينها دول الخليج والأردن وتركيا والكويت ومصر وغيرها".

وتابع أن " 54 مصنعاً وطنيا شرعت فعليا بتصدير منتجاتها إلى خارج البلاد، في خطوة تعكس انتعاش القطاع الصناعي الوطني بعد سنوات من الركود".

وأشار إلى أن "المنتجات العراقية التي وصلت إلى الأسواق الخارجية تشمل البطاريات، وحديد التسليح، والسجاد (الكاربيت)، والمنتجات النسيجية، والأسلاك والقابلوات الكهربائية"، مؤكداً أن "ذلك يمثل “عودة الثقة بالمنتج المحلي وتوسعاً في قاعدة الإنتاج الوطني”.

وبيّن اللامي، أن "الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات والتعديلات القانونية لتسهيل بيئة الاستثمار ودعم القطاع الصناعي، شملت تعديل عدد من قرارات مجلس الوزراء وإصدار قرارات جديدة تهدف إلى جذب المستثمرين ومعالجة المعوقات التي تواجه المصانع المحلية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 1996
أضيف 2025/11/05 - 5:49 PM