دأت شركات تكرير النفط في تركيا خفض مشترياتها من الخام الروسي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر منتجين للنفط في موسكو، وتسعى المصافي حالياً للحصول على براميل إضافية من دول مثل العراق وليبيا والسعودية وكازاخستان.

جاء هذا التحول بعد أن أدرجت الولايات المتحدة شركتي "روسنفت" (Rosneft PJSC) الحكومية و"لوك أويل" (Lukoil PJSC)، عملاقتي النفط الروسيتين، على القائمة السوداء، ما دفع كلاً من شركة "تركيا بترول رافينيريلي" (Turkiye Petrol Rafineleri) وشركة "ستار رافينيري" (Star Rafineri) التابعة لـ"سوكار" (Socar) الأذربيجانية إلى البحث عن بدائل، وفقاً لأشخاص مطّلعين على المسألة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.

تركيا لا تنوي إنهاء شراء النفط الروسي
تعرضت تركيا، ثالث أكبر مشترٍ للنفط الروسي، لضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سبتمبر، قبل الإعلان عن هذه العقوبات، للحد من وارداتها النفطية من موسكو.

وقال المطلعون إن الحكومة في أنقرة توصّلت إلى ضرورة الانضمام الآن للحلفاء الغربيين في محاولة تقليص المشتريات بهدف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، أوضحوا أن تركيا غير قادرة، ولا تنوي، التوقف الكامل عن شراء النفط الروسي.

المصافي التركية تبحث عن بدائل
أضاف الأشخاص أن المصافي التركية باتت تبحث بشكل متزايد عن أنواع خامات مشابهة من حيث الكثافة والنوعية للنفط الروسي، تماشياً مع سياسة تركيا الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة. ولم يوضحوا حجم التراجع المحتمل في الواردات.

ولا يزال التجار في سوق النفط يقيمون تأثير العقوبات المفروضة على "روسنفت" و"لوك أويل". وهناك مؤشرات على أن المصافي الهندية قلصت مشترياتها، إضافة إلى قدر من التحفظ من جانب الصين، إلا أن إدارة ترمب تتعامل بحذر مع أي خطوات قد تُفضي إلى خسارة كبيرة في الإمدادات.

اهتمام تركيا بنفط ليبيا
أشار الأشخاص المطلعون كذلك إلى أن تركيا مهتمة بشكل خاص بتوسيع أنشطة الاستكشاف التي تنفذها شركة "تركيش بتروليوم كورب"، المعروفة أيضاً باسم"تاباو" (TPAO) في ليبيا، والتي قد تُصبح مورّدة رئيسية إلى جانب العراق وكازاخستان.

وأضافوا أن دولاً أخرى من أفريقيا إلى أميركا الجنوبية قد تزيد أيضاً من صادراتها إلى تركيا.

لا توجد حتى الآن أدلة على تراجع الإمدادات وفقاً لتتبع حركة ناقلات النفط، والذي يُظهر أن تدفقات خام "الأورال" الروسي الرئيسي إلى تركيا ارتفعت في أكتوبر مقارنة بسبتمبر. مع ذلك، لدى المشترين مهلة حتى 21 نوفمبر لإتمام عمليات الشراء مع البقاء ضمن إطار الالتزام بالعقوبات الأميركية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام