اصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، ايضاحا بشأن تفاصيل عقدها مع شركة المهندس التابعة لهيئة الحشد الشعبي، مشيرة الى ان العقد يتضمن حفر ومد مسارات الكابل الضوئي وصيانته، ولا يعطيها إدارة الاتصالات في العراق، وذلك ردا على تقرير امريكي تحدث عن "ان الاتصالات منحت عقدا لشركة المهندس ما يجعلها قادرة على التحكم والتنصت على الاتصالات".

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "تود وزارة الإتصالات التوضيح للرأي العام عدم صحة ماتداولته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن أحد الصحف الأمريكية فيما يتعلق بالتعاقد مع شركة المهندس حيث ان الشركة حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي ولها الحق في الدخول في المناقصات والتعاقد على المشاريع وفقاً للتعليمات النافذة".

وأضافت ان "تشكيلات وزارة الإتصالات لها الحق بالتعاقد مع جميع الشركات الحكومية وقد تم التعاقد مع شركة المهندس اصولياً وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) النافذة بعد توجيه الدعوة لهذه الشركة ولعدد من شركات وزارة الإسكان والاعمار و وزارة الصناعة بخصوص صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومد مسارات أخرى".

وأوضحت ان "هذا العمل لا يتعلق بأي حال من الأحوال بادارة الاتصالات في العراق لان ذلك مسؤولية حصرية لوزارة الإتصالات حيث تتم إدارة وتشغيل أجهزة الإتصالات الخاصة بشبكة الألياف الضوئية من قبل موظفي وزارة الاتصالات حصراً ".

وأشارت: "إننا إذ لا نستغرب هذا الإستهداف الممنهج لعمل الوزارة ومشاريعها من جميع الجهات التي تضررت مصالحها من رحلة الاصلاح ومحاربة الفساد التي تبنتها الوزارة خلال فترة هذه الحكومة والمشاريع الاستراتيجية التي أسسنا لها، نراهن على وعي شعبنا العراقي الأصيل وإدراكه وفهمه لأبعاد هذا التسقيط والإستهداف وسط اجواء المزايدات الإنتخابية المعلومة الغايات والاهداف, ونهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة في النقل وإستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام