عاصفة بموسكو وهدوء في بغداد.. قطاع الطاقة العراقي في منأى عن العقوبات الأمريكية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في خطوة تصعيدية ضمن سياق الضغط الدولي المستمر على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة تستهدف عملاقي النفط الروسيين "روسنفت" و"لوك أويل"، إلى جانب عدد من المؤسسات التابعة لهما.
ترافقت هذه الخطوة مع دعوات أميركية ودولية لوقف إطلاق النار وتكثيف المساعي نحو حل سلمي للصراع المستمر منذ سنوات.
هذا التطور يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى تأثير هذه العقوبات على الشراكات الروسية في قطاع النفط العالمي، لا سيما في العراق الذي يحتضن استثمارات ضخمة لتلك الشركات. فهل سيكون العراق بمنأى عن هذه العقوبات، أم أن آثارها قد تمتد لتُربك مشهده النفطي المعقد؟
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي، مركزة على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، وعدد من المؤسسات التابعة لهما، في إطار ضغوطها على موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تأتي نتيجة "عدم التزام روسيا الجاد بعملية السلام"، وتهدف إلى "زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي وإضعاف قدرة الكرملين على تمويل آلة الحرب ودعم الاقتصاد المتدهور"، بحسب بيان رسمي صادر عنها.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "الآن هو الوقت المناسب لوقف القتل ووقف إطلاق النار الفوري"، مضيفًا: "نظراً لرفض الرئيس فلاديمير بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين تمولان آلة الحرب الخاصة بالكرملين". وأكد أن الوزارة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم جهود الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب.
في سياق متصل، أعلنت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي موافقة دول الاتحاد على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، وتشمل فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
الوجود الروسي في العراق
وفي العراق، تُعد "لوك أويل" المشغل الرئيسي لحقل غرب القرنة 2 بمحافظة البصرة، أحد أكبر الحقول في العالم، وتملك فيه حصة 75%. وقد تم تمديد عقد الشركة حتى عام 2045، بهدف رفع الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميًا. كما تستثمر في حقل أريدو الذي تصل احتياطاته إلى 6 مليارات برميل.
أما "روسنفت"، فتتركز أنشطتها في إقليم كردستان، وتمتلك 40% من حصص أنابيب تصدير النفط نحو ميناء جيهان التركي، دون تواجد تشغيلي في باقي أنحاء العراق.
وسبق للسوداني أن استقبل في شباط/فبراير 2025، رئيس لجنة الاتحاد الروسي للمصنعين ورجال الأعمال، ومؤسس شركة لوك أويل فاغيت أليكبيروف، لمناقشة "ملفّ الشركات الروسية العاملة في العراق" فضلًا عن "خطط تطوير حقلي غرب القرنة وأريدو النفطيين اللذين تعمل فيهما شركة لوك أويل، وسبل تجاوز العقبات التي تعترض عملها، وكذلك مشاركة شركة لوك أويل بمشاريع الطاقة المتكاملة في العراق وجولات التراخيص الجديدة".
وفي نفس الشهر، قال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، إن إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية نجحا في تسوية نزاعاتهما النفطية، وهو ما سيسمح للشركات الروسية باستئناف مشروعاتها في المنطقة. وفي آخر لقاء، خلال أيلول/سبتمبر 2025 كان رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يناقش وفد شركة "لوك أويل"، ويطلع على "رؤية الشركة وعملها لتطوير الإنتاج في كل من حقل غرب القرنة في محافظة البصرة، وحقل اريدو المشترك بين محافظتي ذي قار والمثنى".
وجهات نظر عراقية
ليؤكد عدد من الخبراء والمسؤولين العراقيين أن العقوبات الأميركية الأخيرة على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل" لن تؤثر بشكل مباشر على قطاع النفط العراقي، مشيرين إلى أن العراق يتمتع بخصوصية في تعامله مع العقوبات الدولية، فضلاً عن استقراره التعاقدي وتنوع شركائه في مجال الطاقة.
استثمارات روسية واسعة النطاق
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أوضح أن الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة العراقي تبلغ حوالي 13 مليار دولار، وتشمل مشاريع نفطية رئيسية في البلاد، أبرزها حقل غرب القرنة 2 الذي تشغله "لوك أويل" بنسبة 75%، ويعد من أكبر الحقول النفطية في العالم باحتياطي قابل للاستخراج يُقدّر بـ14 مليار برميل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 420 ألف برميل يومياً. وأضاف أن الشركة تحصل على 1.15 دولار لكل برميل منتج، بموجب عقد مدته 25 عامًا وُقّع ضمن جولات التراخيص عام 2010.
أما شركة "روسنفت"، فأشار المرسومي إلى أن نشاطها يتركز في إقليم كردستان العراق، حيث تمتلك 40% من حصص أنابيب نقل النفط، دون أن يكون لها أي وجود تشغيلي في باقي مناطق البلاد.
بدائل عراقية جاهزة
وبيّن المرسومي أن "احتمالية انسحاب الشركات الروسية من العراق نتيجة العقوبات ضعيفة"، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية تملك بدائل جاهزة في حال حدوث ذلك، مثل إحلال الجهد الوطني محل الشركات المنسحبة، كما حصل في حقل مجنون وغرب القرنة 1، أو اللجوء إلى شركات أجنبية لشراء الحصة الروسية واستمرار التشغيل. وخلص إلى أن تأثير العقوبات سيكون "محدوداً جداً"، نظراً لتنوع الشركاء واستقرار العقود.
رؤية نيابية: استثناءات عراقية متوقعة
من جهته، اعتبر النائب كاظم الطوكي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أن "صورة العقوبات الأميركية ليست واضحة"، خصوصاً فيما إذا كانت تشمل العقود الخارجية للشركات الروسية مثل استثماراتها في العراق. وقال إن "كل حزمة من العقوبات تليها عادة توضيحات تحدد نطاق تطبيقها"، لافتاً إلى أن العراق اعتاد على الحصول على استثناءات، كما هو الحال مع استيراد الغاز والكهرباء من إيران رغم العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات.
وأضاف الطوكي أن العراق بحاجة ماسة لدعم في قطاعي النفط والطاقة، وهو ما يجعله مرشحًا لتلقي استثناءات مماثلة، مؤكداً أنه لا يتوقع "أي ضرر مباشر على العراق من العقوبات الأميركية على روسيا في الوقت الحالي".
"لوك أويل" في قلب الخطة النفطية العراقية
خبير الطاقة كوفد شيرواني أشار إلى أن شركتي "لوك أويل" و"روسنفت" الروسيتين تعملان حاليًا في العراق، ولكل منهما عقود مهمة ومؤثرة. ولفت إلى أن "لوك أويل" متعاقدة مع شركة نفط البصرة لتطوير حقل غرب القرنة، وتم تمديد العقد حتى عام 2045، ليتماشى مع خطة وزارة النفط العراقية لرفع الإنتاج إلى ما بين 6 و7 ملايين برميل يوميًا خلال العامين المقبلين.
وأكد شيرواني أن أي عقوبات تطال "لوك أويل" ستكون محرجة لشركة نفط البصرة، التي تعتمد بشكل كبير على هذا العقد. وأضاف: "من الصعب على العراق استبدال لوك أويل بشركات أخرى آسيوية بنفس الكفاءة والخبرة"، معتبرًا أن هذا الأمر "مشَكوك في إمكانية تحقيقه في الظروف الراهنة".
أما بخصوص "روسنفت"، فأوضح شيرواني أنها متعاقدة مع حكومة إقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية للمساهمة في نقل النفط من الحقول إلى ميناء جيهان التركي. وأكد أن العقوبات على الأرجح لن تؤثر على هذا العقد، خصوصاً أن الإدارة الأميركية تشجع استئناف تصدير نفط الإقليم لما له من دور في خفض الأسعار العالمية.
التزامات تعاقدية تحول دون التأثر بالعقوبات
الخبير النفطي حمزة الجواهري شدد على أن "العقوبات الأميركية على شركات النفط الروسية لن يكون لها تأثير على العراق"، مرجعاً ذلك إلى "التزامات تعاقدية واستثمارية كبيرة"، مثل عقد "لوك أويل" في غرب القرنة 2، الذي ينتج 400 ألف برميل يومياً.
وحذر الجواهري من أن "الإخلال بهذه العقود سيكلف العراق خسائر مالية كبيرة"، مؤكدًا أن الاستجابة للعقوبات الأميركية "ليست ضرورية في ظل عدم التزام بعض الدول الأوروبية بها، واستمرارها في استيراد النفط والغاز الروسي".
وأضاف أن إعلان العقوبات أدى إلى ارتفاع محدود في أسعار النفط من 60 إلى 65 دولارًا، مستبعداً أن يصل السعر إلى 70 دولاراً، بسبب الخزين الاستراتيجي الصيني الذي خفف من حدة الارتفاع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشاهدات 189
أضيف 2025/10/25 - 5:31 PM
آخر الأخـبـار
×