أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية وضعت، بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية، خريطة طريق متكاملة لإدارة وتمويل مشروع طريق التنمية، موضحاً أن المشروع يقوم على نظام تمويلي مزدوج يجمع بين التمويل الحكومي المباشر والاستثمار الأجنبي، فيما أشار إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة كبير جداً وأن الثقة الدولية بالمشروع تعكس مكانة العراق كمحور جديد للتنمية الإقليمية.
وقال الأسدي: إن "الحكومة العراقية وضعت، بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية، خريطة طريق متكاملة لإدارة وتمويل مشروع طريق التنمية؛ بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدولية الكبرى"، مشيراً إلى، أن "المشروع يقوم على نظام تمويلي مزدوج يجمع بين التمويل الحكومي المباشر والاستثمار الأجنبي في مختلف مراحله".
وأضاف، أن "حجم الاستثمارات المتوقعة في مشروع طريق التنمية كبير جداً، وعند النظر إلى خريطة الفرص الاستثمارية نجد أن هناك تخصصات متعددة في هذه الفرص، ولذلك تمت الاستعانة بمختصين في إدارة واستدامة هذه الفرص من خلال تكنولوجيا عالمية وخبرات دولية، وباعتماد ثقافة جديدة ستُدخل مفهوماً حديثاً في إدارة الاستثمار في القطاع الخاص العراقي".
وأضاف، أن "الاستشاري الاقتصادي والاستراتيجي شركة (أوليفر وايمان) وضع خريطة طريق شاملة لتحليل الفرص الاستثمارية وتقديمها بالشكل الذي يجعلها محط أنظار المستثمرين العالميين، عبر دراسات دقيقة تُظهر مقومات التنفيذ داخل العراق أو على مسار طريق التنمية عموماً"، مبيناً، أن "هذا الإطار المهني جذب اهتماماً عالمياً كبيراً؛ لأن اسم المشروع أصبح اليوم علامة تجارية عالمية ترتبط بفرص استثمارية واعدة في النقل والخدمات والاقتصاد اللوجستي".
وأوضح، أن "الحكومة لم تترك مهمة التخطيط لأي جهة غير متخصصة، بل تعاقدت مع استشاري عالمي؛ لضمان التطابق في الرؤى مع القطاعين المالي والاقتصادي الدوليين وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الاندماج مع الاقتصاد العالمي، بما يجعل من طريق التنمية نقطة انطلاق لاقتصاد عراقي جديد أكثر تنوعاً واستدامة".
وفي ما يتعلق بآليات التمويل، أشار الأسدي إلى أن "التمويل لدينا يعتمد على محورين: محور البنية التحتية تحت الأرض، ومحور ما هو فوق الأرض ويتحرك عليها"، موضحاً، أن "البنية التحتية تعد ملكاً للحكومة العراقية، وبالتالي فإن الاستثمار فيها سيكون حكومياً بالكامل، وتم بالفعل تخصيص ميزانية خاصة بالمشروع خلال خمس سنوات لتغطية أعمال هذا المحور".
وأضاف، أن "الاستثمار في المكونات التي تعلو البنية التحتية يمثل الركيزة الأهم في التمويل، ويشمل الوحدات المتحركة (القطارات) والطريق والمدن الصناعية والاقتصادية الواقعة على طول مسار الطريق، إضافة إلى عمليات التشغيل والخدمات المرافقة".
وبيّن، أن "الشركاء الفعليين للمشروع حالياً هم العراق وثلاث دول إقليمية، فيما تقدمت سلطنة عُمان بطلب رسمي للانضمام إلى طريق التنمية، وهناك دول أخرى يجري التفاوض معها حالياً للدخول في هذا المسار"، مشيراً إلى، أن "ذلك يعكس الثقة الدولية بالمشروع وبالعراق كمحور جديد للتنمية الإقليمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
