أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعيد فرض عقوبات أممية على إيران، "نتيجة عدم التزامها بالتعهدات النووية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015"، وفق تعبيره.

وأكد بيترز، في بيان، أن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ غدًا السبت، 18 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وفقا لوسائل إعلام غربية.

وأوضح البيان أن "العقوبات تشمل تجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، وحظر السفر عليهم، إلى جانب قيود على استيراد وتصدير السلع النووية والعسكرية".

كما دعت نيوزيلندا مواطنيها إلى توخي الحذر في التعاملات التجارية مع إيران.

وأكد وزير الخارجية النيوزيلندي أن "إعادة تفعيل العقوبات الأممية تعبّر عن قلق المجتمع الدولي إزاء استمرار إيران في تجاوز التزاماتها النووية وتخصيب اليورانيوم بمستويات غير مبررة".

وشدد على "دعم نيوزيلندا الثابت للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية"، داعيًا إيران إلى "استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وكشف الوزير النيوزيلندي عن إطلاق نظام تسجيل إلزامي للنيوزيلنديين الراغبين في إقامة تعاملات تجارية مع إيران، على أن يبدأ تطبيقه في الأول من فبراير/ شباط 2026.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت الاثنين الماضي، أن "البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) مكرّر ويفتقر إلى المصداقية وحسن النية، ولا يحمل أي جديد سوى تكرار مواقف قديمة وبعض العبارات التي لا معنى لها".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام