حثّت نائبة وزيرة التجارة الإندونيسية، دياه رورو إيستي، مجتمع الأعمال، بما في ذلك مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، على الاستفادة الفعالة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها إندونيسيا مع المجتمع الدولي.
وقالت إيستي، في بيان صدر السبت، إن العولمة تمثل الترابط بين الدول في جميع أنحاء العالم، ويعدّ قطاع التجارة أحد أبرز المستفيدين منها. 

وأضافت: رغم أن الديناميكيات الجيوسياسية الحالية تدفع العولمة نحو التعددية القطبية، فإن إندونيسيا ما زالت متمسكة بسياسة الانفتاح والتعاون مع العالم، بما يتماشى مع مبادئ سياستها الخارجية.

وأوضحت إيستي، خلال مشاركتها في قمة «ميلكن إنستيتيوت آسيا 2025» في سنغافورة 2 أكتوبر، ضمن جلسة بعنوان «هل يمكن أن تكون العولمة عظيمة مجدداً، ممارسة الأعمال في عالم متغير»، أن بلادها تتبنى استراتيجية تهدف إلى توسيع الوصول إلى الأسواق العالمية كوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكدت أن إندونيسيا وسّعت بالفعل نطاق وصولها التجاري من خلال 24 اتفاقية تجارة مع 30 دولة، من بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي (إندونيسيا– الاتحاد الأوروبي)، واتفاقية إندونيسيا–كندا التي تم توقيعها مؤخراً في أوتاوا في 24 سبتمبر 2025، إضافة إلى اتفاقية إندونيسيا–بيرو.
الانفتاح على الأسواق غير التقليدية في إفريقيا
وأضافت أن الحكومة تعمل أيضاً على استكشاف أسواق غير تقليدية، لا سيما في إفريقيا، مثل تونس وموزمبيق، بهدف التكيف مع ديناميكيات التجارة العالمية المتغيرة.
وأشارت إيستي إلى أن قيمة الصادرات الإندونيسية من يناير إلى أغسطس 2025 ارتفعت بنسبة 7.72 في المئة لتصل إلى 185.13 مليار دولار أميركي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما سجلت البلاد فائضاً تجارياً قدره 29.14 مليار دولار، لتواصل تحقيق الفائض للشهر الرابع والستين على التوالي.
تنويع الصادرات وتطوير الخدمات
وأوضحت أن إندونيسيا لا تركز فقط على توسيع الأسواق، بل تسعى أيضاً إلى تعزيز صادراتها من الخدمات في قطاعات متعددة، مثل تجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والتمريض، والمصارف، والسياحة، وفنون الطهي، والتصميم، والموضة، والبناء، وأكدت أن هذا التنويع يضمن عدم اعتماد الاقتصاد الإندونيسي على السلع وحدها.
وشددت إيستي على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المصالح المحلية والانفتاح العالمي لتعزيز القدرة التنافسية لإندونيسيا، مشيرة إلى أن هذا النهج يتماشى مع رؤية الرئيس برابوو سوبانتو «أستا سيتا»، التي تركز على التصنيع التحويلي، وأمن الغذاء والطاقة، وتنمية الموارد البشرية.
سياسات التحفيز والابتكار المحلي
وأكدت أن الحكومة تواصل خلق الفرص للشركات المحلية للنمو، مع حمايتها من الآثار السلبية للعولمة.
وأشارت إلى أن تركيز السياسات الحكومية الحالي ينصب على تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية، بما يحقق آثاراً اقتصادية مضاعفة من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وفي ختام حديثها، دعت إيستي مجتمع الأعمال إلى مواصلة الابتكار والالتزام بالمعايير التجارية الدولية، حتى يتمكنوا، بالتعاون مع الحكومة، من تعزيز بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتنمية التجارة الإندونيسية عالمياً.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام