أصدر البنك المركزي الإيراني تعليمات جديدة تحدد سقفاً للمعاملات المالية السنوية للأفراد، وألزم البنوك بوضع مستوى محدد للنشاط المالي لكل عميل ومراقبة حجم معاملاته وفقاً لذلك.

وبحسب القرار، الذي يأتي في إطار جهود مكافحة غسل الأموال، فقد جرى تحديد السقف السنوي للمعاملات عند 20 مليار تومان للأفراد من ذوي الدخل الثابت، و5 مليارات تومان للأشخاص العاطلين عن العمل، و500 مليون تومان للأشخاص الاعتباريين غير النشطين. أما أصحاب الأعمال أو الأشخاص الاعتباريون النشطون، فيتوجب عليهم الحصول على سقفين منفصلين لحساباتهم التجارية وغير التجارية.

وتلزم التعليمات الجديدة البنوك بإنشاء أنظمة ذكية لرصد السلوك المالي لعملائها. ويُسمح بتغيير مستوى النشاط المالي في حال قدم العميل معلومات موثقة عن مصادر زيادة دخله. غير أنه إذا لم يبلغ العميل المؤسسة المصرفية بتوسع نشاطه التجاري وتجاوزت معاملاته المستوى المتوقع، فإن البنك يفرض عليه قيوداً مؤقتة إلى حين إزالة الغموض.

ووفق ما نقلته وكالات الأنباء الإيرانية، فإن بعض المعاملات غير التجارية مثل شراء وبيع العقارات أو السيارات أو الذهب لا تُحتسب ضمن سقف المعاملات، لكنها تظل خاضعة لرقابة الأنظمة الإشرافية.

كما نصت التعليمات على أن تحديد مستوى نشاط مالي يتجاوز 10 مليارات تومان يكون حصراً من صلاحية وحدة مكافحة غسل الأموال، على أن تُسجل جميع السقوف والتغييرات المرتبطة بها في منصة «نهاب» التابعة للبنك المركزي. ويُشار إلى أن «نهاب» هو اختصار لـ«نظام الهويّة المصرفية الإلكترونية».

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام