وزير النفط: صادراتنا عادت إلى معدلات ما قبل الأزمة خلال الشهرين الماضي والحالي   الإقتصاد نيوز   البنك المركزي: تحركات رئيس الوزراء أسهمت بإقناع الفيدرالي الأمريكي بضمان انسيابية تدفق الدولار النقدي   الإقتصاد نيوز   الناطق باسم الحكومة: توجيه بتثبيت أكثر من 500 ألف من العقود والأجراء في موازنة 2027   الإقتصاد نيوز   النقابة العامة للصرافة تكشف مقترحاً لتمويل صغار التجار ودعم استقرار سعر الصرف   الإقتصاد نيوز   رئيس الوزراء يعلن احتضان بغداد منافسات خليجي 28   الإقتصاد نيوز   وصول الوفد العراقي إلى الدوحة للمشاركة في المنتدى العالمي للاستثمار 2026   الإقتصاد نيوز   بريطانيا تخصص 100 مليون جنيه إسترليني لإنشاء مختبر للأمن البيولوجي بالذكاء الاصطناعي   الإقتصاد نيوز   فرنسا: نحو 110 آلاف مشارك في تظاهرات باريس   الإقتصاد نيوز   تمويل روسي لمشروع غاز مسال في ألاسكا يثير تساؤلات بشأن العقوبات الأميركية   الإقتصاد نيوز   المالية النيابية تؤيد توجيه رئيس الوزراء بتثبيت المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم بموازنة 2027   الإقتصاد نيوز  
مستشار رئيس الوزراء يحدد 6 معايير لاختيار مشاريع صندوق العراق للتنمية

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاستثمار والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، محمد النجار، اليوم الأربعاء، معايير اختيار مشاريع صندوق العراق للتنمية، فيما أكد أن التعليم والماء والبيئة لها أولوية ضمن مشاريع الصندوق.

وقال النجار، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مجموعة من المعايير لاختيار المشاريع، أولها كمية الرأس المالي البشري الذي سوف يتكون من خلال المشروع من مشغلين ومهندسين وخبراء، أما المعيار الثاني فهو الدخول في حل أي أزمة من الأزمات التي يمر بها العراق ليتم حلها، إذ لا ندخل المشاريع لمجرد أنها مربحة".

وأضاف أن "من المعايير الأخرى إمكانية إدخال القطاع الخاص في المشروع، حيث يجب أن يساهم بما لا يقل عن 80%، وذلك لاستخدام رأس المال بطريقة أمثل وانتشاره على عدد كبير من المشاريع وخلق منافذ استثمارية، إذ إن القطاع الخاص لديه مبالغ كبيرة خارج النظام المصرفي والاقتصاد".

وتابع، أن "المعيار الرابع هو التأثير البيئي، والخامس التأثير الاقتصادي، أما السادس فهو قدرة الشركة التي ندخل معها على التمويل والحصول على تمويلات دولية"، موضحاً أن "أغلب المشاريع إذا كانت من طرف أجنبي نحاول أن نضع معه مستثمراً عراقياً، وذلك لإعطاء الفرصة للمستثمر العراقي لتعلم القدرات الإدارية التي يمتلكها المستثمر الأجنبي".

وأشار إلى أن "الصندوق ليس جهة قانونية تمنح الاستثناءات أو الحوافز، فالقانون العراقي لا يعطي هذه الصلاحيات للصندوق، إنما هي من مهام البرلمان، ومع اقتراب الانتخابات وتوقف العملية التشريعية لحين تشكيل حكومة جديدة، سنسعى في الدورة المقبلة لمنح صلاحيات المحفزات للمؤسسات المعنية مثل هيئة الاستثمار لتطوير الاقتصاد العراقي".

وبين، أن "الصندوق يرى المشروع وأهميته، إذ لا توجد هناك تقسيمات شبيهة بالدولة، لكن البرامج ذات الأولوية لدينا هي التعليم والماء والبيئة، والمشاريع التي نتقنها هي المشاريع التي تحتاج إلى دعم الدولة لكنها تستطيع الحصول على الأرباح".

ولفت إلى أن "جزءاً كبيراً من وجود الصندوق هو التأسيس لطبقة من المجتمع هدفها إيجاد وسائل لتفعيل الشباب الذين يشكلون النسبة الأعلى، ولكن إلى الآن التفعيل سيكون بطيئاً، رغم وجود مبادرات كبيرة من الحكومة الحالية، لذا نحتاج إلى إطلاق مشاريع يكون الشباب جزءاً أساسياً منها".

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2473
أضيف 2025/10/01 - 1:34 PM