أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف، صالح ماهود، اليوم الأحد، أن خطة الإصلاح المصرفي، ركزت على ثلاثة عوامل رئيسة، فيما أشار الى أن البنك الدولي أشاد بتقدم العراق في الدفع الإلكتروني.
وقال ماهود: إن "خطة الإصلاح المصرفي التي اعتمدها البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع الحكومة، أخذت بنظر الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسة هي: الثقة، سرعة الإجراءات، وتطوير الأدوات المصرفية".
وأوضح ان "المستثمر يبحث عن الثقة وسرعة الإجراءات والمنتجات المصرفية الحديثة، وهذه العناصر تمثل الركائز الأساسية لأي بيئة استثمارية"، مبينا ان "تعزيز الثقة مرهون بوجود مؤسسات فاعلة وامتثال للتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمر بالنظام المصرفي والبيئة الاستثمارية".
وأضاف ان "سرعة الإجراءات تعني التحول نحو الرقمنة وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وهو ما ركزت عليه خطة الإصلاح المصرفي عبر تنسيق واسع بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص"، مشيراً الى ان "اللجان المختصة تعمل بشكل منظم وفعال".
وأشار الى ان "أبرز التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي تكمن في الثقافة المجتمعية ومقاومة التغيير، لكون المجتمع العراقي يعتمد على النقد"، مبينا ان "الحكومة والبنك المركزي سعيا الى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال قرارات عملية، منها اعتماد محطات الوقود كنقطة انطلاق لتجربة الدفع بالبطاقات، ما أسهم في تعزيز الوعي بأهمية هذه الأدوات".
ولفت الى ان "التحديات الأخرى تتعلق بالبنية التحتية والتشريعات والأمن السيبراني، فضلاً عن الفجوة بين المدن والقرى في مجال الخدمات الرقمية"، لافتا الى ان "الحكومة أصدرت بالتنسيق مع البنك المركزي تعليمات واضحة لتفعيل أدوات الدفع الإلكتروني في المحافظات".
وأردف ان "خبراء البنك الدولي، أشادوا خلال ندوة عقدت مؤخراً بالتقدم السريع الذي حققه العراق في ملف الدفع الإلكتروني والشمول المالي خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدين ان المؤشرات المسجلة على مستوى عدد البطاقات وأجهزة الدفع الإلكتروني تعكس هذا التطور".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
