دعا مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى الاستعجال باستئناف تصدير نفط الإقليم وإرسال مستحقاته المالية.
وذكر بيان للمجلس، انه "في الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، ناقش المجلس آخر التطورات المتعلقة بمسألة استئناف تصدير نفط الإقليم، وملف الإيرادات غير النفطية، والرواتب والمستحقات المالية لمتقاضي الإقليم، كما ناقش آليات وإجراءات تنفيذ التزامات كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، استناداً إلى قرارات مجلسي الوزراء للجانبين، والتفاهم المشترك الذي صادق عليه الطرفان".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة إقليم كردستان أوفت بكامل التزاماتها وواجباتها الدستورية، وأبدت مرونة غير مسبوقة تجاه العقبات والمشاكل الفنية التي لطالما استُخدمت ذريعةً لعدم إرسال الرواتب. وعليه، شدد المجلس على أنه لا ينبغي لهذه المسائل أن تقف حائلاً دون صرف مستحقات المتقاضين، باعتبارها حقاً قانونياً وشرعياً لهم، مؤكداً على وجوب قيام الحكومة الاتحادية بإرسال رواتبهم.
ووفقاً للتفاهم الجديد، وتنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الجانبين، القاضي بتسليم جميع كميات النفط المنتجة في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) (عدا الكمية المستخدمة للاستهلاك المحلي)، فإن هذه المرحلة مرهونة بتوقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بشأن تصدير النفط، علماً أن المفاوضات قد أحرزت تقدماً جيداً، ومن المرتقب أن تُستكمل صياغتها بنهاية الأسبوع الجاري.
وإلى حين التوقيع على الاتفاق الثلاثي، سيسلم إقليم كردستان حصته النفطية إلى وزارة النفط الاتحادية. وتحقيقاً لذلك، أصدر مجلس الوزراء توجيهاته لوزير الثروات الطبيعية والوفد المفاوض باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مؤكداً في المقابل على حتمية إيفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها المتمثلة بإرسال الرواتب.
وفيما يتعلق بموضوع الإيرادات غير النفطية وقرار مجلس الوزراء الاتحادي بإحالة هذا الملف إلى مجلس الدولة، أكد مجلس الوزراء على رؤيته الدستورية والقانونية بشأن تصنيف الإيرادات غير النفطية الاتحادية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية، مستنداً في ذلك إلى المادتين (12/ثانياً-د) و(21/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، والمادة 29 من قانون الإدارة المالية الاتحادية، والفقرة الثالثة من قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 224 في 2024/2/21، وهذه كلها قوانين وقرارات اتحادية ذات نصوص واضحة ومعلنة، تم بموجبها تصنيف الإيرادات المحلية وتحديد حصة كل من الخزينة الاتحادية والإقليم، كما ورد تفصيلاً في المذكرة الأخيرة لحكومة إقليم كوردستان التي قُدمت رسمياً للحكومة الاتحادية، وفق البيان.
وعقب المداولات، رحب مجلس الوزراء بالقرار المشترك للجانبين، وأشار إلى أن هذا التقدم المحرز يستوجب من وزارة المالية الاتحادية العمل فوراً على صرف رواتب موظفي الإقليم لشهري تموز وآب من العام الجاري، وأن يتسلم متقاضو الرواتب في الإقليم، من الآن فصاعداً، رواتبهم كاملةً وفي مواعيدها المقررة، وذلك أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية في باقي أرجاء العراق.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام