قالت مصادر بالقطاع المالي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن الحد الأقصى للمبلغ الذي تحميه الدولة للودائع سيتم رفعه إلى 100 مليون وون "71.9 ألف دولار" بدءًا من هذا الأسبوع، في الوقت الذي تستعد فيه البنوك لمزيد من المنافسة لجذب المزيد من الودائع.

ومن المقرر أن تدخل زيادة الحد الأقصى للودائع لكل مؤسسة مالية من 50 مليون وون حاليًا إلى 100 مليون وون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر مما يمثل أول زيادة منذ عام 2001.

وبموجب اللائحة المعدلة التي أقرها البرلمان الوطني في أواخر العام الماضي، سيتم حماية الودائع التي تصل إلى 100 مليون وون في حالة الطوارئ بما في ذلك إفلاس البنك، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

وستشمل الخطة بشكل منفصل ما يصل إلى 100 مليون وون من معاشات التقاعد، ومدخرات التقاعد ومدفوعات التأمين.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في ضمان سلامة الودائع كما يعزز راحة من كانوا يودعون مدخراتهم سابقًا في حسابات منفصلة للحماية.

وفي غضون ذلك، أثارت هذه الزيادة أيضًا مخاوف بشأن التدفق الجماعي للودائع إلى البنوك من المستوى الثاني مثل بنوك الادخار، وشركات التأمين التي تقدم عادة أسعار فائدة أعلى من البنوك التجارية على الرغم من عدم رصد مثل هذه المؤشرات حتى الآن وفقًا للمسؤولين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام