قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تواصل محادثاتها مع شركاء التجارة، رغم صدور حكم من محكمة استئناف أميركية يقضي بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، بحسب ما أكده الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، يوم الأحد.
وقال غرير: «شركاؤنا التجاريون ما زالوا يعملون معنا بشكل وثيق في المفاوضات، الجميع يمضي قدماً في إبرام الاتفاقات، بغض النظر عما قد تقوله المحكمة مؤقتاً».
ولم يكشف غرير عن الدول التي ما زالت الولايات المتحدة تجري معها محادثات، لكنه أوضح أنه تحدث مع أحد وزراء التجارة صباح السبت.
محكمة أميركية تقضي ببطلان التعريفات المتبادلة
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قد أصدرت يوم الجمعة قراراً بأغلبية 7 مقابل 4 قضاة، يقضي ببطلان ما يُعرف بـ«التعريفات المتبادلة» التي فرضها ترامب في أبريل نيسان، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضت ضد الصين وكندا والمكسيك في فبراير شباط الماضي، لكن الحكم لا يؤثر على الرسوم المفروضة بموجب سلطات قانونية أخرى.

ترامب يستند لقانون عام 1977
استند ترامب في فرض هذه الرسوم على قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية الصادر عام 1977، والذي يتيح للرئيس اتخاذ إجراءات واسعة في مواجهة «تهديدات غير عادية واستثنائية»، لكن المحكمة أوضحت أن القانون لم يمنح أي رئيس سلطة فرض ضرائب أو رسوم جمركية جديدة، بل كان يستخدم تاريخياً لتجميد أصول أو فرض عقوبات على خصوم الولايات المتحدة.
الرسوم ستظل سارية حتى 14 أكتوبر
وهاجم ترامب القرار القضائي، معلناً أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للطعن فيه، وأوضحت محكمة الاستئناف أن الرسوم ستظل سارية المفعول حتى 14 أكتوبر تشرين الأول المقبل لإتاحة الوقت أمام عملية الاستئناف.
يُذكر أن الرئيس الجمهوري جعل من الرسوم الجمركية إحدى ركائز السياسة الخارجية الأميركية في ولايته الثانية منذ توليه المنصب في يناير كانون الثاني، مستخدماً إياها كأداة ضغط سياسي لإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية، رغم ما تسببت به من زيادة في تقلبات الأسواق المالية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام