انخفض معدل التضخم في التجزئة بالهند خلال يوليو/ تموز إلى أقل من 2% لأول مرة منذ ثماني سنوات، مدفوعاً بتراجع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الخضراوات والبقوليات، ما أضر ببعض المزارعين، لكن من المتوقع أن يكون تأثيره محدوداً على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي.
قال كوندو إن التضخم الرئيسي في الهند هبط دون نطاق استهداف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 2-6% لأول مرة منذ الجائحة، مسجلاً 1.6% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى في نحو 15 عاماً والسادس على التوالي دون المستوى الوسيط المستهدف البالغ 4%.
وأضاف أن التراجع الحاد في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو تموز يُعزى بشكل أساسي إلى أثر القاعدة الإحصائية المرتفعة.
ومع استمرار هذا الأثر حتى نهاية 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم ضمن النطاق المستهدف.

وأشار إلى استمرار توقع خفضين إضافيين في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي مع بقاء التضخم منخفضاً وتراجع النمو بفعل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية.
وأوضحت راو أن هذا الاتجاه الانكماشي كان مدفوعاً بأسعار الغذاء بالدرجة الأولى، تلاه قطاع الخدمات باستثناء الذهب. 
كما لعب أثر القاعدة المرتفعة دوراً محورياً، وهو ما انعكس في تباطؤ قطاع الأغذية والمشروبات، في حين ارتفع الزخم الفصلي بفعل اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالموسم الموسمي للأمطار.

وتوقعت أن يعود التضخم الرئيسي إلى ما فوق 4% بحلول أوائل 2026 مع انحسار أثر القاعدة، مشيرة إلى أن البنك المركزي أبقى على سياسة محايدة هذا الشهر بدعم من التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد، ما رفع سقف التوقعات لأي خفض إضافي في أسعار الفائدة.
وقال سابنافيس إن أرقام التضخم جاءت متماشية مع التوقعات، وسيستمر ذلك خلال هذا الربع، وبالتالي فإن تأثيرها على السياسة النقدية سيكون محدوداً لأنها قد أُخذت في الاعتبار بالفعل.
وأضاف أن قضية التعريفات الجمركية قد تؤثر على أسعار النفط الخام بالنسبة للهند، لكن التأثير سيكون على مؤشر أسعار الجملة أكثر من مؤشر أسعار المستهلك، نظراً لأن مكوناته تخضع لتنظيم حكومي.

وتتوقع ناير أن يعود مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات إلى التضخم في أغسطس 2025 مقارنة بـ+5.3% في أغسطس 2024، بعد تسجيل انكماش 0.8% في يوليو 2025 +5.1% في يوليو 2024.
وقالت إن التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك قد يرتفع إلى نحو 2.0% في أغسطس 2025 من 1.55% في يوليو 2025، مع متوسط يتراوح بين 3.0% و3.2% في السنة المالية 2026.
وأضافت أن المسار المتوقع للتضخم، خاصة مع تجاوزه 4% في الربع الرابع من السنة المالية 2026 والربع الأول من 2027، سيحد من إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وقال هاجرا إن التوقعات المنخفضة بالفعل للتضخم على مدى 12 شهراً من قبل بنك الاحتياطي الهندي قد تكون أقل من الواقع، ما يزيد احتمالات خفض أسعار الفائدة، خاصة مع إمكانية أن تؤدي التعريفات الأميركية إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي 0.30–0.40 نقطة مئوية.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يدعم أسواق الأسهم والدين، لكن التضخم المنخفض قد يحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والأرباح والإيرادات الضريبية ونمو الائتمان.
ومع ذلك، فإن الأسعار المعتدلة إلى جانب نمو اقتصادي حقيقي قوي تظل إيجابية للأسواق المالية الهندية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام